وزير المالية: قانون الصكوك يشترط أن يكون المشروع الممول مصريا ويدر دخلا

قال الدكتور المرسي حجازي وزير المالية إن الحكومة انتهت أخيرا من مشروع الصكوك بعد العديد من الدراسات ومن الممكن عرضه للنقاش في مجلس الشوري، وأكد أن ملكية الدولة العامة غير قابلة للبيع.

وأضاف حجازي، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن المادة الثالثة من المشروع تقضي أنه لا يجوز للدولة ملكية العقارات والمنقولات ولا الأشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة للنفع العام، ولا ملكية الموجودات القائمة وقت إصدار القانون لشركات قطاع الأعمال متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز ناشئ عن إصداراها، كما لا يجوز ترتيب أي حق عيني آخر عليها.

وأوضح حجازي أنه بافتراض أن شركة مصر للطيران بحاجة إلى طائرات جديدة يمكن شراؤهم من خلال الصكوك وبذلك يطبق القانون على ما استحدث من ممتلكات، مضيفا أن مالكي الصكوك سيكون لهم جزء من الربح من عائد الطائرات وبعد فترة من التشغيل واستيفاء الثمن يعود لمالك الصكوك قيمة الشراء.

وأضاف أن المادة 9 تفرض اشتراط أن يكون للمشروع القائم بنظام الصكوك صفة الاستثمارية وداخل جمهورية مصر ومستقلا في حساباته عن المشروعات الأخرى التي تدخل في الذمة المالية للجهة المستفيدة، وأن يكون من شأنه أن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى.

وأكد حجازي أن هذا المشروع شامل للصكوك العامة والخاصة وأنه تم التوافق والاشتراك في وضعه ومناقشاته في وزارة المالية واللجنة التشريعية في مجلس الوزراء العديد من الأحزاب وممثلي المجتمع المدني، وأنه هناك وعد من رئيس اللجنة الاقتصادية بدراسة مشروع الحكومة في صورته النهائية دون أي مسودات أو مشروعات أخرى في مجلس الشورى.

وأضاف وزير المالية أنه تم تقديم مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس وقدمه وزير الإسكان، مؤكدا أن هذا المشروع القانون سيكون استثماري من الطراز الأول لمناقشة مواد هذا القانون خلال الأسبوع القادم في الاجتماع المقبل للحكومي.

ويقتضي القانون إنشاء هيئة لها المسئولية القانونية عن تنمية اقليم قناة السويس من خلال اختيار الاستثمارات حيث يؤول إليها تبعية الأراضي الموجودة في المنطقة، كما تشرف على الاستثمارات في المنطقة وإقامة بالتنسيق المركزي بين الوزرات ووضع رؤية أكثر شمولية لتنظيم المنطقة.