حجازي: قانون الصكوك تم اجتيازه.. ويمكن إرساله للشورى للمناقشة

قال الدكتور مرسي حجازي، وزير المالية، إن قانون الصكوك تم اجتيازه، ومن اليوم يمكن إرساله لمجلس الشورى للمناقشة، مكررًا تأكيده على أن الملكية العامة للدولة غير قابلة للبيع أو الرهن أو غيره.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أنه جاء بالقانون مواد "3، 8، 9" لضمان عدم بيع أو رهن الأصول المصرية، وجاءت المواد كما يلي:
المادة 3:
لا يجوز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو الأشخاص الاعتباررية العامة والمخصصة للنفع العام ولا ملكيوة الموجودات القائمة وقت الإصدار لشركات القطاع العام متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة محلا لعقد إصدار صكوك ولا محلا لحجز الناشئ عن إصدارها كما لا يجوز ترتيب أى حق عيني آخر عليها، ولكن يجوز أن يكون أى شئ مسستحدث على هذه الشركات إصدار الصكوك. ويحق لمالكي الصكوك أن يأخذوا جزءا من ربح التشغيل ثم بعد نهاية فترة الصك يسترد مالكوا الصكوك القيمة الرسمية.
المادة 8:
تصدر الصكوك على أساس عقد شرعي عقود مثل المرابحة الاستثمار السلم إجارة الأصول والمنافع والخدمات والمشاركة وعقد شراء صندوق أو محفظة استكمالية.
المادة 9:
يشترط في المشروع التى تصدر الصكوك له أن تكون نشاطه مشروعا وأن تكون جه الادارة ذات خبرة في هذا المجال أن يكون المشروع داخل جمهورية مصر العربية وأن يكون من شأنه أن يدر عائدًا وفقا لدراسة جدوى تعد عنه.
وأوضح حجازي أنه لدينا مشروع صكوك بمجلس الشورى، ولكن الأساس واحد ومشترك حيث أن مشروع الذي أعدته الكحومة اشترك في وضعه أعضاء من مجلس الشورى والأحزاب والحوار المجتمعى ووزراة المالية وغيرها من الجهات المعنية، ولكن المجلس ينتظر هذا مشروع الحكومة، معربًا عن ثقته بالقانون حيث خضع لمناقات كثيرة سواء قانونية أو اقتصادية.
ونوه وزير المالية إلى أنه بعد إصدار قانون الصكوك مع الاستقرار امنى مع التوافق الاجتماعى سستوافر الكثير من فرص العمل وستتحقق أهداف كثيرة.
وعن أن قانون الصكوك لا يقوم بدور قال الوزير أنه بالفعل لا يستخدم لسد عجز الموازنة، ولكن امكانيات الحكومة الآن لا تستطيع توفير الأموال للمشروعات وللمطالب المطروحة ولكن لو استطعنا جلب مستثمرين من الخارج لتمويل مثل هذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن هناك تكاملا بين قانون الصكوك والpot وppp وسيكون هناك مشاركة في الأرباح بعد انتهاء مدة الصك.