جدل ب«تشريعية الشورى» حول قانون انتخابات مجلس النواب

سادت حالة من الجدل حول قانون مجلس النواب الذى أقره رئيس الجمهورية، ومدى توافقه مع قرار المحكمة الدستورية العليا، خلال الاجتماع الثانى للجنة العليا للتشريع المنبثقة من مجلس الوزراء، بعد مطالبة المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بأن تبدى اللجنة رأياً فى التعديلات، وهو ما قابله المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بقوله: "لا جدوى من مناقشة القرار"، فيما غاب رئيس الوزراء عن حضور اجتماع اللجنة،

وكشف المستشار أحمد مكى أنه من أعد قانون تقسيم الدوائر بالتنسيق مع وزارتى التنمية الإدارية والداخلية، مؤكدًا أن تقسيم الدوائر جاء وفقًا لعدد الناخبين، وأرجع السبب إلى عدم وجود قاعدة بيانات محددة لسكان كل محافظة.

فيما قال صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى عن قانون النواب: "المجلس قد التزم بكل ما جاء فى قرار المحكمة الدستورية بالحرف".

وبعدها أوضح المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، أن تشكيل مجلس الشورى الحالى جاء مخالفا لما نص عليه الدستور، لأنه تم تعيين 90 عضوا به قبل 24 ساعة من إقرار الدستور، وأضاف صيام أن المجلس أحاطه كثير من النزاعات القضائية .

وطالب "صيام" عدم تخويف الرأى العام من قيام مجلس الشورى بإقرار قوانين تريد الحكومة تمريرها قبل انتخاب مجلس النواب فى اعتبارها، واختص بالذكر قانون السلطة القضائية، قائلاً: "لست مع تقديمه الآن إلى مجلس الشورى لأنه سيزيد الانقسام بين القضاة والهيئات القضائية خاصة أن الكل سيبحث عن مكاسب يرى أنها تصب فى صالحه" .

وشدد "صيام" على تساؤل المستشار القانونى لرئيس الجمهورية حول قانون النواب، قائلاً: إنه "كان يجب على رئيس الجمهورية درءا لمخاوف بطلان مجلس النواب إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية قبل إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية".

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ما ذكره المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن إرسال الرئيس بالفعل القانون للمحكمة الدستورية"، وقال: "المحكمة الدستورية لا تعلق على قانون صدر بالفعل ونشره فى جريدة رسمية".