مصادر وزارية: برنامج الإصلاح المالى ينتظر موافقة القيادة السياسية

كشفت مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية أن «الحكومة انتهت تقريبا من التعديلات النهائية على برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، الذى تعتزم تقديمه إلى مجلس ادارة صندوق النقد الدولى، تمهيدا لدعوته إلى زيارة القاهرة للتباحث من جديد حول الإجراءات التى ستطبقها الحكومة خلال الفترة المقبلة، لإصلاح عجز الموازنة العامة للدولة استجابة لشروط الصندوق للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار».

وقالت المصادر التى رفضت كشف هويتها إنه «من المتوقع أن تخطر الحكومة مجلس إدارة صندوق النقد بالانتهاء من البرنامج، بعد موافقة القيادة السياسية عليه، على أن تطلب الحكومة من الصندوق إرسال البعثة إلى القاهرة للتباحث ومناقشة التعديلات الجديدة مع الوزارات المعنية خاصة المالية والبنك المركزى والتخطيط ووزارة البترول وعدد من الوزارات الأخرى».

وأكدت المصادر أن «هناك مجموعة من التعديلات الأساسية التى تم استحداثها والتناقش حولها على مدى خمسة اجتماعات للمجموعة الوزارية الاقتصادية، أبرزها إعادة النظر فى حد الإعفاء الضريبى بالنسبة لضريبة الدخل، وذلك لرفع المعاناة عن الطبقات المتوسطة والفقيرة عند تطبيق العمل بزيادة الضرائب والرسوم والأسعار فى السلع والخدمات التى تم تجميد تطبيقها خلال الفترة الماضية».

ونوهت المصادر نفسها بأن «الهدف من توسيع قاعدة الإعفاء من ضريبة الدخل والتى تم إقرارها فى البرنامج الأول هو الحصول على أعلى نسبة موارد من الأغنياء والقادرين وأصحاب الأعمال الذين تمتعوا بإعفاءات على مدى عقود لتوجيها إلى الطبقات التى ستتضرر من تطبيق الضرائب، وزيادة أسعار السلع التى تم تجميدها».

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة سوف تمكن الحكومة من تطبيق القرار الذى تم تجميده المتعلق بزيادة الضرائب على السلع والخدمات، وفى هذه الحالة نستطيع أن نقول للمواطنين لقد قامت الحكومة بزيادة الضرائب والرسوم على رجال الأعمال والمستثمرين فى مقابل زيادة حد الإعفاء للعاملين فى جميع القطاعات وقال مصدر بالنص: «نأخذ من هنا ونعطى هنا».

ولفتت المصادر النظر إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بالموافقة على زيادة الجمارك على السلع الترفيهية رغم أن حصيلته ربما لن تزيد عن 200 مليون جنية سنويا إلا أن الهدف منه إعطاء إشارة إلى صندوق النقد الدولى بأن الحكومة جادة فى البحث عن موارد.

وقالت إن هذه الإجراءات ستتم بالتوازى مع ترشيد الإنفاق فى الموازنة العامة للدولة وإعادة هيكلة الدعم لقطاعات البترول والغاز والبوتاجاز.