قالت مصادر وزارية ل"الشروق"، إن الوديعة القطرية البالغة ملياري دولار "جاءت في وقت حرج، وزادت من الاحتياطي النقدي، ما ساهم في تلبية الحد الأدنى من شروط الاتفاق المبدئي الذي وقعته مصر في نوفمبر الماضي مع صندوق النقد الدولي". وأضافت المصادر أن مصر ظلت على اتصال دائمة مع المسؤولين فى قطر، وبعض الدول العربية الصديقة، لحل أزمة الانخفاض في الاحتياطيات المصرية من النقد الأجنبي، في وقت كانت تسعى فيه الى التوصل إلى اتفاق نهائي مع الصندوق.
وأوضحت "الاتفاق مع صندوق النقد كان مهدداً حتى اللحظة الأخيرة، أو على الأقل كان مطلوباً من الحكومة اتخاذ اجراءات أكثر تقشفا وقسوة، في ظل تجميد بعض القرارات، التي كان من شأنها زيادة موارد الدولة من الضرائب وزيادة أسعار بعض السلع والخدمات".
وقالت المصادر إن الحكومة عقدت اجتماعا طارئا، اليوم السبت، للمجموعة الوزارية الاقتصادية للوقوف على حقيقة الوضع الاقتصادي الراهن في ضوء تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، مبيناً أن الاجتماع ركز على كيفية اتخاذ إجراءات اقتصادية غير تقليدية من شأنها زيادة موارد الدولة، خاصة بعد أن أعلن وزير المالية الجديد عن نية وزارته إعداد الموازنة العامة مبكرا.