المركزي:تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلي 15 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الاحتياطات النقدية الأجنبية لديه بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي بنحو 21 مليون دولار بنسبة 13ر0% لتصل إلي 014ر15 مليار دولار مقابل 035ر15 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي.
وأرجع نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار محسن عادل التراجع الطفيف إلي تخفيف الضغوط علي الاحتياطي النقدي حيث نجح البنك المركزي خلال الشهرالماضي في اجتذاب 500 مليون دولار باقي الوديعة القطرية فضلا عن الاستراتيجية الجديدة التي قام بها لطرح عطاءات دورية لشراء وبيع الدولار في السوق المصري نجحت في تخفيف الضغط علي التراجع في معدلات الاحتياطي رغم ارتفاع المصروفات المصرية بالعملة الاجنبية.
وأضاف أن حجم الاحتياطي النقدي مازال يعاني من ضغوط واضحة خاصة أن الشهر الحالي يشمل مدفوعات بقيمة تصل إلي700 مليون دولار ديونا لنادي باريس ولكن دخول باقي الوديعة التركية سيؤدي الي حدوث توازن في حجم الاحتياطي في ظل سعي الدولة إلي تنويع مواردها بالعملة الاجنبية والذي سيكون جانب محوري أساسي منها قرض صندوق النقد الدولي الذي سيبدأ التحرك في توقيع العقد النهائي له غدا خلال زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي للقاهرة.
وأكد عادل أنه رغم الاجراءات قصيرة الآجل إلا أن المشكلة الحقيقة مازالت قائمة وهي انخفاض الاستثمارات الأجنبية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض الصادرات وهو الأمر الذي يمثل الضغط الرئيسي علي قدرة الاحتياطي علي التعافي.
وتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بإتخاذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد من جهة والمحافظة علي الاحتياطي النقدي الأجنبي وترشيد استخداماته من جانب آخري, بما يضمن توازن سوق الصرف وزيادة أدواته ورفع معدل العمق الاستثماري فيه وزيادة المرونة السعرية بما يضمن استقرار أسعارالصرف في نطاق الطبيعي.
تجدر الإشارة إلي أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت قد هبطت علي مدار العام الماضي بنحو 086ر3 مليار جنيه لتبلغ 014ر15 مليار جنيه مقابل 1ر18 مليار دولار في ديسمبر السابق له.