تراجعت الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي المصرى خلال شهر نوفمبرالماضي بنحو 448 مليون دولار بنسبة 8ر2 فى المائة لتصل إلى 035ر15 مليار دولار مقابل 483ر15 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الماضي. وأرجع خبراء اقتصاديون التراجع إلى تسديد مصر لجزء من مستحقاتها الخارحية بالإضافة إلى سعي الحكومة لتكوين مخزون من السلع الاستراتيجية ومنتجات النفط مما زاد من مدفوعات الدولة بالإضافة لإلى تباطؤ حركة السياحة خلال هذا الشهر وعدم القدرة على اجتذات استثمارات أجنبية مباشرة رغم وجود ارتفاع فى تحويلات المصريين فى الخارج. من جانبه توقع نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار محسن عادل إمكانية ارتفاع حجم الاحتياطى مرة أخرى مدعومة بالحصول على دفعة جديدة من التسهيلات المقدمة من بنك التنمية الإفريقي بالإضافة إلى إمكانية الحصول على جزء من الودائع التى ستقدم من قطر وتركيا، وحذر من احتمال تأثر حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي من الأوضاع السياسية الحالية والتى ستؤثرعلى معدلات التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة والصادرات والسياحة. تجدر الإشارة إلى أن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي كانت قد عاودت ارتفاعاتها خلال شهرأكتوبر الماضى بنحو 441 مليون دولار بنسبة 9ر2 فى المائة لتصل الى 483ر15 مليار دولار. البديل أخبار/ اقتصاد Comment *