«الشروق» ترصد مخالفات «ابن عم الهانم» في جامعة العاشر

ما بين انتقادات حادة من جانب طلاب جامعة العاشر من رمضان، الباحثين عن مبنى جامعى يؤويهم، بدلا من تشريدهم فى قاعات مستأجرة بمقر الجامعة الروسية فى مدينة بدر، وما بين دفاع د.إيهاب كامل، محامى رئيس مجلس أمناء الجامعة، د.مصطفى ثابت عن موكله.

تستكمل «الشروق» نشر الجزء الثانى من تحقيقها حول جامعة العاشر من رمضان، التى يمتلك معظم أسهمها، ابن عم زوجة الرئيس السابق حسنى مبارك.

فى الجزء الثانى من التحقيق، تستطلع «الشروق» آراء طلاب الجامعة، مع نشر الرد القانونى لمحامى ثابت، كما تنفرد بنشر التقرير المالى والقانونى الخاصى بمعهد وجامعة العاشر من رمضان، والمعروض حاليا على مكتب وزير التعليم العالى.

يقول مصدر مقرب لرئيس مجلس الأمناء، مصطفى ثابت، «الجامعة لم تخطئ فى حق الطلاب، ولم تضحك عليهم، كل ما فى الأمر أن وزارة الإسكان رفضت تنفيذ توصية وزارة التعليم العالى، بمساعدتها فى توفير أرض للجامعة، منذ أكتوبر 2011، الخطأ فى المماطلة من جانب الحكومة فى توفير الأرض، لمجرد أن رئيس مجلس الأمناء من النظام القديم".

وأضاف المصدر: «نبحث منذ 6 أشهر مع جهاز العاشر من رمضان، وجمعية المستثمرين على قطعة أرض للإيجار، ونأمل أن نصل إلى اتفاق معهم، مراعاة لتعهداتنا مع الطلاب، وفكرنا أن نبعد ثابت عن رئاسة مجلس أمناء الجامعة، حتى نستطيع الحصول على أرض، لكننا علمنا أن هذا لن يجدى نفعا، خاصة أن كثيرا من المساهمين هم من آل ثابت".

وحول الاتهامات الموجهة لثابت بالتلاعب فى عقود التنازل عن أرض ومبانى المعهد لصالح الجامعة، قال المصدر: «هناك موظفون يحاولون تهييج الطلاب ضد مجلس الأمناء، لمجرد أن رئيسها على صلة قرابة مع النظام القديم، لكن ليس هناك أى تلاعب فى عملية البيع، حيث تم بشكل قانونى، والأمر كله معروض على القضاء ليقول كلمته".

أما عن التحفظ على أموال وممتلكات ثابت، فيقول المصدر إنه تم دون ذكر أسباب، مضيفا: «العدالة بطيئة، والتحقيقات لم تنتهِ، وأى أموال كانت تخرج من المعهد، كانت تتم بموافقة من الجمعية المشرفة على المعهد، وعلى العكس تماما، وفر ثابت على المعهد أموالا كثيرة، حينما فكر فى شراء أرض للمعهد فى التجمع الخامس، مقابل 3 ملايين جنيه، وهى تساوى حاليا 25 مليونا".

وحول سبب تغيير العديد من القيادات القديمة فى الجامعة، واتهام الموظفين لثابت بشراء ميكروباص وسيارة ملاكى لصالح وزارة التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات الخاصة، للتساهل فى الحصول على الموافقة لإنشاء الجامعة، أوضح المصدر أن «القيادات القديمة بالجامعة فشلت فى حل المشكلات، وبعضها يواجه قضايا تزوير، أما ما يتعلق بالميكروباص والسيارة، فأكد أنها ليست رشوة، فالوزارة فضلت أن يتم دفع الأموال المستحقة بهذه الطريقة، نظرا لصعوبة شراء السيارات بسبب تعقيدات قانون المناقصات والمزايدات، الذى يؤخر شراء أية سيارة فى الجهات الحكومية، من ناحية، ولأن المعهد بفضل علاقاته مع رجال الأعمال فى المنطقة الصناعية، كان يحصل على خصومات جيدة فى السيارات".

من جهتها، قالت أمين عام الجامعة، نانسى سليم: «ما حدث هو زوبعة من بعض الطلاب المحرضين، والإدارة تتخذ جميع الإجراءات حاليا لراحة الطلاب، وتم الاتفاق على أكثر من قطعة أرض، لبناء الجامعة خلال الفترة المقبلة»، مشيرة إلى أن «الطلاب ذهبوا إلى وزارة التعليم العالى للتأكد من سمعة الجامعة، كما أن الدراسة انتظمت بشكل كامل حاليا، على حد قولها، دون أى إضرابات مع جانب الطلاب.

لكن على الجهة الأخرى تكشف الدعوى التى رفعتها إدارة معهد العاشر أن ثابت قام بالتوقيع على عقدى تنازل عن مبنى المدرجاتوالمعامل والمكون من دور أرضى، وأربعة أدوار متكررة، ومبنى التسجيل وشئون الطلاب، المكون من دور واحد أرضى، لافتة إلى قيام ثابت وعثمان بتحويل المال العام للمعهد، إلى مال خاص تابع لجامعة خاصة، واستندت الدعوى إلى بطلان قرار الجمعية العمومية لجمعية تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، فى 16 نوفمبر 2009، بشأن الموافقة على التنازل عن الأرض والمبانى، لأن المادة 28 من اللائحة الداخلية للجمعية، تنص على أنه «لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك فى التصويت، إذا كان موضوع القرار المعروض، إبرام اتفاق معه، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية فى القرار المطروح".
وأضافت الدعوى أن ثابت كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمعات، وعثمان كان عضو مجلس إدارة بالجمعية، ومؤسسين بالجامعة فى نفس وقت الموافقة على التنازل عن الأرض والمبانى، «وبذلك لهما مصلحة شخصية فى عملية التنازل لصالح الجامعة، وهم يمتلكون أسهم فيها».

ووفقا للدعوى، فإن «نقل الملكية من المعهد إلى الجامعة يشوبه البطلان، نظرا لعدم وجود موافقة كتابية من وزارة التعليم العالى، وهو ما يخالف نص المادة رقم 11 من القانون رقم 52 لسنة 1970، بشأن تنظيم العمل بالمعاهد العليا الخاصة، والذى ينص على أنه لا يجوز لصاحب المعهد نقل ملكيته للغير أو تغيير أو مخالفة أى بيان من البيانات التى صدر الترخيص بإنشاء المعهد على أساسها، إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى من وزارة التعليم العالى.

ويحكى أول عميد بمعهد العاشر من رمضان، الدكتور مصطفى كامل، جانبا آخر من قصة إنشاء الجامعة، موضحا أن المعهد كان أول معهد تعليمى خاص فى مصر، عام 1988، ولم يكن هادفا للربح، فهدفه كان خدمة المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، ويوضح كامل أنه عند إنشاء المعهد، كان لديه حلم بأن يتحول إلى جامعة أهلية، وقدم اقتراحا بذلك قبل إقصائه من العمادة، بعد 8 سنوات من توليه لها «إلا أن وزير التعليم العالى وقتها، حسين كامل بهاء الدين، رفض الاقتراح، وأصدر قرارا بمنع تحويل المعاهد إلى جامعات».

ويكشف كامل عن تفاصيل إقصائه من عمادة المعهد، لأول مرة فى تصريحات ل«الشروق»، قائلا: «عندما فشلت محاولات ثابت ومعاونيه من النظام السابق فى إدانتى، زارنى عميد من الرقابة الإدارية، التى أكدت تقاريرها أن ثروتى تتناسب مع دخلى، وقال لى إن الهيئة لن تكون شومة فى يد أحد، لكن الوزير يرغب فى إقالتى، وحذرنى الضابط من أمن الدولة، مشيرا إلى تضخم ثروة المعهد، الذى يضم 10 آلاف طالب، وتبلغ الرسوم الدراسية 12 ألف جنيه، وهو ما كان سببا رئيسيا لإبعادى بشكل فج، فالرسوم الدراسية كانت تضخ فى العملية التعليمية على المبانى والمعامل وتوسعات المعهد، وليس فى جيوب المساهمين، كما يحدث فى بعض الجامعات الخاصة حاليا".

وأضاف كامل أنه عقب تلقيه التحذير، تم استدعاؤه فى جهاز مباحث أمن الدولة، وقال له ضباط هناك: «أنت تجلس على صندوق من الذهب، ومصطفى ثابت سيأتى بدالا منك عميدا للمعهد»، ثم تم اتهامه بالتخابر لصالح جهة أجنبية، ويدلل كامل على براءته من هذه الاتهامات، قائلا: «تم تعيينى بعد ذلك مدير برنامج للتنمية التكنولوجية، التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء".

وفى تصريحات ل«الشروق»، أكد وزير التعليم العالى مصطفى مسعد، أنه سيحقق فى مدى تورط الوزارة فى المخالفات الخاصة بالجامعة، موضحا أنه يتم إعداد تقرير عن الجامعات الخاصة للعرض على مجلس الوزراء خلال الشهر الجارى، وسيتضمن آراء لتطوير أدائها، فى الفترة المقبلة، وتعديلات تشريعية بما يسمح باستقلال إدارة الجامعة عن مجلس الأمناء، لأداء واجب الجامعة على النحو الأكمل.