أعرب المهندس طارق الملط، عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، عن رفضه لمناقشة قانون التظاهر بمجلس الشورى، موضحًا أن هناك العديد من القوانين التي يجب أن يكون لها أولوية لمناقشتها كقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، والاستجابة لمطالب أهالي بور سعيد. وأكد الملط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، أن تقديم قانونا كهذا يبرهن على افتقاد الحكومة «للحس السياسي» وانعزالها عن المجتمع، موجهًا دعوته للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء للاستقالة، حيث قال «بعد سماعي خبر أن الحكومة أرسلت مشروع قانون التظاهر لمجلس الشورى، أعلن بوضوح رفضي لمناقشة المشروع من حيث المبدأ، لأنه ليس على أولويات المواطن المصري الذي ينتظر منا كنواب له، هو أن نعمل على تحسين أحواله المعيشية الصعبة قبل تقييد حرياته»، فالأولى أن ينهي المجلس قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتطبيق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد، وتحسين بيئة الاستثمار، والاستجابة لمطالب شعب بورسعيد . وأشار الملط إلى أن تقديم هذا القانون في ظل غياب الدولة، يبرهن على ما يقوله دائما، بأن هذه الحكومة تفتقد الحس السياسي ومعزولة عن المجتمع.
وتساءل الملط من سيطبق هذا القانون يا سعادة رئيس الوزراء؟ أين الداخلية؟ ومن سيلتزم به من المواطنين الغاضبين؟ أم أن المطلوب كسر هيبة الدولة، مرات أخرى، وليس حظر التجوال ببعيد، مختتما كلامه برسالة إلى الدكتور هشام قنديل قائلا «معالي رئيس الوزراء ... استقيلوا يرحمكم الله».