أعرب المهندس طارق الملط عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، عن رفضه لمناقشة قانون التظاهر بمجلس الشورى، موضحًا العديد من القوانين التي يجب أن يكون لها أولوية لمناقشتها كقانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، والاستجابة لمطالب بور سعيد. وأكد الملط في في صفحته على موقع التواصل الاكتروني "الفيس بوك": تقديم قانون كهذا يبرهن على إفتقاد الحكومة للحس السياسي وانعزالها عن المجتمع، موجهًا دعوته للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالاستقالة، حيث قال"بعد سماعى خبر أن الحكومة أرسلت مشروع قانون التظاهر لمجلس الشورى ،أعلن بوضوح رفضى لمناقشة المشروع من حيث الميدأ لأنه ليس على أولويات المواطن المصرى الذى ينتظر منا كنواب له ..وإن لم ينتخبنا..أن نعمل على تحسين أحواله المعيشية الصعبة قبل تقييد حرياته ، فالأولى أن ينهى المجلس قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور ، تطبيق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد ، وتحسين بيئة الاستثمار ، والاستجابة لمطالب شعب بورسعيد .
أيضاً تقديم هذا القانون فى ظل ..غياب الدولة .. يبرهن على ما أقوله دائماً .. هذه الحكومة تفتقد الحس السياسي ومعزولة عن المجتمع . من سيطبق هذا القانون يا سعادة رئيس الوزراء ؟ أين الداخلية؟ ومن سيلتزم به من المواطنين الغاضبين ؟ أم أن المطلوب كسر هيبة الدولة .. مرات أخرى ... وليس حظر التجوال ببعيد !!