«الحرية والعدالة» يتبرأ من مشروع قانون التظاهر

تبرأ حزب الحرية والعدالة من مشروع قانون التظاهر الذي تم تسريب مواده إلى وسائل الإعلام، أمس، وأكد عضو الهيئة العليا للحزب "أسامة سليمان" أن حزبه ليس له أي علاقة بالمشروع.

وقال سليمان ل" الشروق: "أن هذا القانون ليس على أولوية الحزب خلال الفترة التي سيقوم فيها مجلس الشورى بأداء الدور التشريعي لحين انتخاب مجلس النواب"، مضيفا أن الحكومة هي من أرسلت القانون ومجلس الشورى أكد أنه ليس له أولوية خلال الفترة القادمة.

وشدد سليمان، على أن مجلس الشورى لن يتطرق للقانون خلال الفترة التي سينفرد فيها بالتشريع، لافتا إلى أنه سيتم مناقشة ثلاثة قوانين على الاكثر خلال الفترة المقبلة، هي قانون الانتخابات البرلمانية، والحد الأدنى والأقصى للأجور، وقانون السلطة القضائية.

وشكك سليمان في نوايا من سرب مواد مشروع القانون، وقال إثارة الموضوع في هذا التوقيت يثير الريبة والشك في نوايا من قام بذلك.

وأكد أحمد عقيل، مسئول الاتصال السياسي للحزب بأمانة القاهرة، قائلا: "هذا القانون لا يوجد على الأجندة التشريعية للحزب من الأساس"، مستدركا: "وإن كنا نرى أن هناك ضرورة لوجود قانون لتنظيم التظاهر، ولكن ذلك ليس اولوية في هذه المرحلة".

وأضاف عقيل، قانون مثل هذا عندما يصدر لابد أن يكون هناك نقاش مجتمعي حوله قبل أن يتم الموافقة عليه، موضحا أن الحزب سيعقد اجتماع مشترك بين المكتب التنفيذي، والهيئة البرلمانية اليوم لمناقشة الأجندة التشريعية للحزب في مجلس الشورى، والتي سيتقدمها قانوني السلطة القضائية، والانتخابات النيابية.