هل يكون الحوار المجتمعي شماعة لتأخير تنفيذ وعود الاخوان للفقراء بالدستور؟

أكد نبيل عزمي، القيادي بحزب مصر وعضو مجلس الشوري، علي أن مشروع قانون الخاص بتحديد حدين أدني وأقصي للأجور، الذي تقدمت به حكومة الدكتور هشام قنديل، ستتم دراسته من جانب أعضاء المجلس، بالإضافة إلي إجراء حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقال عضو مجلس الشوري ، إن مشروع قانون الحد الأدني والأقصي للأجور يجب أن يعمل علي ألا يكون الحد الأدني أقل مما حدده حكم الصادر من مجلس الدولة والذي ينص علي 1200 جنيه، وتقريب الفوارق بين الحدين الأدني والأقصي.
وكان الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشوري قد صرح في احد حوارته التلفزيونية قبل اقرار الدستور ام الحد الادني سوف يتم تطبيقه فور اقرار الدستور بنعم