المقاصة يتقدم باقتراح لرئيس مجلس

الوزراء لتطبيق حد أدني وأقصي للرياضيين

تقدم عمرو مصطفي مدير نادي المقاصه باقتراح للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء والعامري فاروق وزير الرياضة وللجنة الشباب بمجلس الشوري بتضمن تحديد الحد الأدني والأقصي للأجور ما بين1200 و50 ألف جنيه. وقال عمرو مصطفي كامل مدير المقاصة إن إعلان الدولة عن البدء في إجراءات تطبيق الحدين الأدني و الأقصي للأجور هو الهدف الذي انتظره كثيرا من المواطنين علي اختلاف انتمائهم و مستوياتهم الاجتماعية و ذلك لان تطبيق الحدين الأدني و الأقصي للأجور هو إحدي الوسائل لتحقيق احد أهم أهداف الثورة و هو العدالة الاجتماعية.
وأضاف: لم يتطرق المشرع أو احد المشاركين في النقاش المجتمعي حول تطبيق الحدين الأدني و الأقصي للأجور حول تطبيقه علي الرياضيين المصريين في مصر شأنهم شأن أي مواطن مصري يعمل داخل مصر و يخضع لقوانينها, فإن اتجهت الدولة إلي إصلاح هياكل المالية للرواتب و تحقيق عدالة نسبية بين العاملين المصريين في مختلف المجالات, فإن القطاع الرياضي المصري أولي بتحقيق هذا الإصلاح به و تحقيق بعض العدالة المالية بين احد عناصر الألعاب المختلفة.
وأشار مدير المقاصة إلي أن العاملين المحترفين بقطاع الرياضة في مصر يقدر عددهم بمئات الآلاف و يكاد يصل إلي المليون عامل من إداريين و لاعبين و مدربين و عمال وأعمال أخري كثيرة, و يرتفع هذا الرقم إلي عدة ملايين إذا ضممنا إليهم الممارسين نصف المحترفين والهواة, وتابع: هناك الكثير من الممارسين نصف المحترفين و الهواة لديهم من الإمكانيات الفنية الكبيرة التي تؤهلهم للاحتراف و لكن بالنظر إلي العائد المالي المنخفض للغالبية العظمي من المحترفين المصريين في مصر يمنع هؤلاء الموهوبين من الاحتراف فتضيع علي مصر فرص كبيرة من اكتشاف المواهب, وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أن التفاوت الكبير بين دخول الرياضيين المحترفين في مصر يفوق قطاعات العمل الأخري و بمختلف عناصرها من إداريين أو مهنيين أو موهوبين, فهناك من الرياضيين المصريين من يقترب دخله الشهري من المؤسسة المتعاقد معها إلي نصف مليون جنيه شهريا وهم ليسوا بكثر و منهم يصل دخله الشهري إلي ما يقرب من مائتي ألف جنيه شهريا و هم كثر والأغلبية لاتحصل علي الألف جنيه شهريا.
واقترح مدير المقاصة تطبيق كل من الحدين الادني و الاقصي للأجور علي مستوي الدولة علي قطاع الرياضة المصرية بتحديد1200 جنيه كحد ادني و50000 جنيه كحد أقصي, مشيرا إلي أنه لن يتأثر بهذا القانون من الرياضيين إلا فئة قليلة جدا من بعض لاعبي كرة القدم من أندية الدوري الممتاز لن يزيد عددهم علي المائة فرد بينما سيستفيد من تطبيق الحد الأدني للأجور مئات الألوف من الرياضيين الذين يقل دخولهم علي ال15 ألف سنويا وكذلك اللاعبين الهواة الراغبون في الاحتراف, بالإضافة إلي الأندية التي ستوفر عشرات الملايين من تعاقدات لاعبيها, وشدد عمرو مصطفي أن تطبيق الحد الأقصي لأجور للرياضيين لا يتعارض مع لوائح اللجنة الاوليمبية العالمية أو الاتحادات الدولية و لا يعتبر تدخلا حكوميا في شئون الرياضة حيث إن قيمة التعاقد هو نتاج عقد عمل تعاقدي بين طرفين و يخضع لقوانين الدولة, ومن المؤكد انه أمر من أمور سيادة الدولة.