رفض عضو مجلس الشورى عن حزب الوسط، طارق الملط، مناقشة مشروع قانون التظاهر من حيث المبدأ، لأنه ليس على أولويات المواطن المصري، الذي ينتظر من نواب الشعب العمل على تحسين أحواله المعيشية الصعبة قبل تقييد حرياته. وقال الملط، في تصريحات صحفية: "الأولى أن ينهي المجلس قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، ويطبق الضريبة التصاعدية على دخول الأفراد، ويحسن بيئة الاستثمار، ويستجيب لمطالب شعب بورسعيد. أضاف، تقديم هذا القانون في ظل غياب الدولة يبرهن على ما أقوله عن أن هذه الحكومة تفتقد الحس السياسي ومعزولة عن المجتمع، وتساءل من سيطبق هذا القانون يا رئيس الوزراء؟، أين الداخلية؟، ومن سيلتزم به من المواطنين الغاضبين؟، أم أن المطلوب كسر هيبة الدولة لمرات أخرى".