عميد كلية الاقتصاد‏:‏ قبل فرض الضرائب‏..‏ ضمان حد أدني للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي

أكدت الدكتورة هاله السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إنه إذا رغبت الحكومة في فرض ضرائب فعليها أن تحقق للمواطن أولا الحد الأدني للأجور حتي يشعر بالاطمئنان مع رفع حد الإعفاء الضريبي إلي‏15‏ ألف جنيه‏,‏ وتغيير منظومة الضرائب‏. وتساءلت: أين الضريبة التصاعدية وتحديد شرائح مختلف للدخل؟
وأشادت بوقف قرارات الرئيس بفرض الضرائب خاصة وان توقيت الحكومة في الاعلان عنها خاطيء بنسبة100% في ظل الانقسام السياسي الذي يسود الشارع المصري وعدم معالجة النصوص الدستورية والتي ادت الي حدوث شرخ وانقسام داخل الاسرة الواحدة وقالت ان الشعب يعلم جيدا حاجة الحكومة إلي أموال لسد عجز الموازنة العامة للدولة واسهل طريقة هي فرض ضرائب إلا ان توقيت فرض الضرائب مهم واضافت ان ضريبة المبيعات علي السلع يتحملها المستهلك بشكل مباشر مما سيمثل ازمة في ميزانية الاسرة المصرية وأنه رغم ان بعض السلع التي تم رفعها غير مرنة مثل الموبايلات او السجائر الا ان هناك سلعا اساسية اخري مثل الزيوت وحذرت من استغلال الشركات للاعلان عن فرض الضرائب في رفع باقي جميع السلع الأساسية أخري تحسبا لارتفاع الضرائب في مجالات اخري ومطالبة بتشديد الرقابة علي الاسواق خلال الفترة المقبلة.