مصادر:أعضاء النيابة يتنحون عن التحقيق في «واقعة قسم بولاق» بعد تعرضهم لضغوط

بعد رفض «الداخلية» مثول ضباطها أمام النيابة..

في تطور جديد لأزمة الاعتداء على المحامين داخل قسم شرطة بولاق أبو العلا، مساء الأربعاء الماضي، على يد عدد من ضباط القسم، وهو ما أدى لإصابة المحاميين محمد رضا، ومحمد صبحي، أعلنت وزارة الداخلية رفضها لمثول الضباط أمام النيابة العامة، فيما رفض المحاميان الإدلاء بأقوالهما أمام النيابة، خلال جلسة التحقيقات، التى كان مقررًا إجراؤها، اليوم الأحد.

وكشفت مصادر قضائية بنيابة بولاق أبو العلا ل«الشروق»، أن ملف القضية تم إرساله إلى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، المستشار حمدي منصور، الذي أرسله إلى نيابة التجمع الخامس لمباشرة التحقيق.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن "سبب تنحي نيابة بولاق أبو العلا عن التحقيقات، هو أنها أصبحت طرفًا في القضية، عقب الأنباء التي تم تداولها عن انسحاب وكيلي النيابة أسامة الفيومي، ومحمود نشأت، من التحقيقات مع عضوي حركة 6 إبريل، حمادة المصري، وأحمد أبو جبل، المتهمين بالتجمهر وحيازة سلاح ناري، والتعدي على مأمور القسم، على خلفية تعرض وكيلي النيابة لضغوط حبس المتهمين".

وقال المحامي محمد رضا ل«الشروق»، إنه: «كان مقرر أن تستمع النيابة لأقوال ضابطي قسم شرطة بولاق أبو العلا، فيما هو منسوب لهما من اتهامات بالاعتداء على المحامين، إلا إن وزارة الداخلية رفضت مثولهما أمام النيابة».

وأضاف مستنكرًا موقف الداخلية، أن"نقابة المحامين عقدت اجتماعًا طارئًا، للرد على موقف الوزارة،اليوم الأحد، لينتهي بقرار يقضي بعدم مثول المحامين أمام النيابة، إلا في حالة الاستماع لأقوال الضابطين".

وفى السياق نفسه، قررت محكمة التجمع الخامس، تجديد حبس الناشط حمادة المصري، المقبوض عليه أثناء التضامن مع المحامين أمام قسم الشرطة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بحسب المحامية سيدة قنديل، العضو التنفيذي بلجنة الحريات العامة في نقابة المحامين، والتي أوضحت أنها توجهت إلى المحكمة اليوم، لحضور الجلسة، إلا إنها علمت بقرار المحكمة بتجديد حبسه دون وجود محامين.