رفضت وزارة الداخلية مثول ضباط قسم شرطة بولاق أبو العلا، أمام النيابة فيما رفض المحاميان الذين تم الاعتداء عليهما من قبل الضباط، الإدلاء بأقوالهما، وكان من المقرر أن تستمع نيابة بولاق أبو العلا لهما أمس. وقال محمد رضا، أحد المعتدى عليهما، ل"الشروق"، إنه كان من المقرر أن تستمع النيابة إلى أقوال ضابطى قسم شرطة بولاق أبو العلا، فيما هو منسوب إليهما من اتهامات بالاعتداء على المحاميين أمس الأول، إلا أن وزارة الداخلية رفضت مثولهم أمام النيابة، مستنكرًا موقف الوزارة تجاه القضية.
وأضاف رضا أن نقابة المحامين عقدت عصر أمس الأول، اجتماعا طارئا للرد على موقف الوزارة، وتمخض عن الاجتماع قرارات منها عدم مثول المحاميين أمام النيابة إلا فى حال الاستماع إلى أقوال ضابطى قسم شرطة بولاق أبو العلا. و صرح مصدر قضائى بنيابة بولاق أبو العلا ل"الشروق" أن ملف القضية أرسل إلى المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، المستشار حمدى منصور، والذى أرسله بدوره إلى التجمع الخامس لمباشرة التحقيق. وأضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن سبب تنحى نيابة بولاق أبو العلا عن نظر القضية، أنها أصبحت طرفًا فى القضية عقب الأنباء التى تم تداولها عن انسحاب عضوى النيابة أسامة الفيومي، ومحمود نشأت، أثناء التحقيق مع حمادة المصري، وأحمد أبو جبل .
وفى سياق متصل، جددت محكمة التجمع الخامس، حبس حمادة المصرى، عضو حركة 6 أبريل، والمقبوض عليه أثناء تضامنه أمام قسم شرطة بولاق مع المحاميين، واتهامه بحيازة سلاح نارى والتعدى على مأمور القسم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقالت سيدة قنديل، المحامية وعضو تنفيذى بلجنة الحريات العامة بنقابة المحامين، إنها توجهت أمس، إلى التجمع الخامس لحضور جلسة التجديد مع المصري، إلا أنها علمت بأن المحكمة جددت حبسه 15 يومًا دون وجود محامين.
وأضافت قنديل أن ما يحدث يعد انتهاكًا للقانون ولحقوق المحامين، مستدركة بأن مكتب النائب العام المستشار طلعت عبد الله، أخبر أمس الأول، سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن المتهم سيتم عرضه أمس على نيابة بولاق الجزئية، وهو ما لم يحدث. وأوضحت قنديل أن ما يحدث مع المتهم لا يعتبر إهانة له وللقانون فقط، وإنما جاء عقب إعلان موقفه المتضامن مع المحامين أمام قسم بولاق أبو العلا، ما اعتبرته عقابًا له على التضامن معهم قائلة: " كأنهم بيقولوا آدى المحامين اللى اتضامنت معاهم مفيش حد معاك".
وأشارت قنديل إلى أن المحامين لم يعلموا حتى الآن عدد التهم الموجهة إلى المصري، بالإضافة إلى عدم توصلهم إلى مكان محبسه، أو زيارته منذ إلقاء القبض عليه.