باحث: مصر لم تعرف مناصب رسمية للإفتاء قبل العصر المملوكي

أوضح عماد أحمد هلال باحث مصري، أن الإفتاء في البلاد كان يقوم به متطوع، ولم تعرف مصر مناصب رسمية للإفتاء، منذ دخول الإسلام إلى بدايات العصر المملوكي الذي يمتد من عام 1250 إلى 1517 ميلادية.

وقال إن "أول وظيفة رسمية للإفتاء في مصر، وهي وظيفة مفتي دار العدل الشافعي" ظهرت في القرن الرابع عشر الميلادي ثم تولى المنصب رجال ينتمون إلى مذاهب أخرى.

وأضاف في دراسة نشرت في العدد الأخير من مجلة (ذاكرة مصر) أن منصب المفتي في دار العدل استمر حتى نهاية القرن الخامس عشر ولكنه تعرض للإهمال تدريجيا ثم بطل تماما في أواخر العصر المملوكي، وعاد الإفتاء تطوعيا وحين غزا العثمانيون مصر عام 1517 لم يهتموا بتعيين مفتي للبلاد ولكن العلماء المصريين قاموا بذلك على سبيل فرض الكفاية.

و(ذاكرة مصر) مجلة فصلية تصدرها مكتبة الإسكندرية، منذ أربع سنوات، وتعني بتوثيق جوانب مجهولة من التاريخ المصري، ويضم العدد الأخير دراسات مصورة عن نادي الاتحاد السكندري، وضاحية الرمل، وكلاهما في مدينة الإسكندرية الساحلية، إضافة إلى موضوعات أخرى عن الموالد الشعبية ومدينة بور فؤاد في شمال قناة السويس.

ويتزامن العدد الجديد مع اختيار هيئة كبار العلماء بالأزهر يوم 11 فبراير الجاري، رئيس قسم الفقه العام بكلية الشريعة والقانون فرع جامعة الأزهر بمدينة طنطا بدلتا النيل الشيخ شوقي إبراهيم عبد الكريم علام مفتيا جديدا لمصر.

وتصدر دار الإفتاء التي يرأسها المفتي فتاوى في مختلف المسائل الدينية والاجتماعية والثقافية التي تعرض عليها كما يستشار المفتي في أحكام الإعدام التي تصدرها محاكم الجنايات لكن نادرا ما جاء رأي المفتين السابقين مخالفا للأحكام التي استشيروا فيها وترفض المحاكم مشورتهم إن جاءت مخالفة لأحكامها.

وأشار هلال إلى، أن مصر بعد خضوعها للعثمانيين لم تعرف منصب المفتي رسميا وكان عدد من الفقهاء البارزين يقومون بهذا الدور في الوقت نفسه حتى عام 1596؛ حيث كان يتولى هذ الأمر الإمام شمس الدين الرملي وحاولت الدولة العثمانية "إيجاد مناصب رسمية للفتوى يتم تعيين شاغليها من إسطنبول" وكان الشيخ الرملي فيما يبدو يعرقل تلك المحاولات.