لجنة «شباب النيابة» تدعو لعمومية طارئة ضد استمرار النائب العام فى منصبه

ياسين: تنسيق النائب العام مع وكيل النيابة ليس تدخلا

محمد نابليون ومحمد نبيل حلمى ووليد ناجى
بعد أسابيع من الهدوء، عادت أزمة تعيين المستشار طلعت إبراهيم، نائبا عاما، إلى أروقة ساحة القضاء مرة أخرى، حيث دعت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، التى تتولى تمثيل اعضاء النيابة فى الأزمة، إلى عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل الموافق 22 فبراير الجارى، لمناقشة الموقف من بقاء إبراهيم فى منصبه.

ووجهت اللجنة فى بيان أصدرته مساء أمس الأول الجمعة، دعوة عاجلة إلى مجلس إدارة نادى قضاة مصر، ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم، لمقاطعة المستشار طلعت عبدالله، حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم، بترك منصبه، لاختيار بديل عنه.

وأوضحت اللجنة فى بيانها أن «الجمعية العمومية ستتطرق لمناقشة عدة نقاط يأتى فى مقدمتها ندب عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للعمل بالنيابة العامة فى مناصب، منها المتحدث باسم مكتب النائب العام، ومحام عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، على الرغم من أن هذه الحركة ذات توجه سياسى مناصر للنظام الحاكم، بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والاستقلال».

وأشارت اللجنة إلى أن الجمعية العمومية ستناقش محاولات تدخل النائب العام فى أعمال النيابة، بداية مما حدث مع المستشار مصطفى خاطر، وحتى تدخله فى أزمة محامين قسم بولاق أبوالعلا، بالإضافة أيضا إلى إصداره قرارا بالقبض على مجهولين وهم أعضاء جماعة «البلاك بلوك», قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفنى بالنيابة العامة، إن «قرار حبس الناشط السياسى حمادة المصرى، صدر من قبل وكيل نيابة بولاق أبوالعلا، بعد تنسيق ومداولة مع النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، دون ضغوط من أى جهة، لأن المتهم كان بحوزته سلاح ميرى».

وأضاف ياسين فى تصريحات ل«الشروق» أن «مشاركة النائب العام فى ذلك القرار لا يطلق عليها تدخلا مطلقا.