شباب القضاة يفوض النادى لعقد عمومية طارئة وإقالة النائب العام

قررت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة مخاطبة مجلس إدارة نادى قضاة مصر، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الجمعة المقبل، ودعوة مجلس إدارة نادى قضاة مصر ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم إلى مقاطعة المستشار طلعت عبد الله حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بأن يترك منصب النائب العام ويعود للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل.
وقالت لجنة شباب القضاة إنها ترفض، كل ما جاء بالكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2013 والذى يحظر على أعضاء النيابة العامة التعامل مع وسائل الإعلام، إذ إن إطلاع الرأى العام على ما يتعرض له أعضاء النيابة العامة من ضغوط وتدخلات فى قراراتهم الفنية، فيما يباشرون من تحقيقات هو حق للمجتمع وواجب على أعضاء النيابة العامة باستثناء ما يتعلق بضرورة عدم الإخلال بمبدأ الحفاظ على سرية التحقيقات، وهذا هو التطبيق الصحيح لصريح نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات اللتين تناولهما الكتاب الدورى.
وقال بيان شباب القضاة، إن هناك العديد من المستجدات التى طرأت على شعبة النيابة العامة فى الآونة الأخيرة وهى :
أولاً: ندب عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للعمل بالنيابة العامة فى مناصب منها المتحدث باسم مكتب النائب العام ومحام عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية، رغم أن هذه الحركة ذات توجه سياسى مناصر للنظام الحاكم بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والاستقلال، ما أدى إلى اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة يوم الأربعاء الماضى بنادى قضاة الإسكندرية للتأكيد على عدم شرعية استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، ومن ثم رفض تولى أمر نيابة شرق الإسكندرية الكلية محام عام هو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المنبوذة من جموع القضاة.
ثانياً: إصدار المستشار طلعت عبد الله الكتاب الدورى رقم 6 لسنة 2013 بحظر تعامل أعضاء النيابة العامة مع وسائل الإعلام إسكاتاً لصوت الحق المطالب برحيله عن النيابة العامة لعدم شرعية استمراره فى منصب النائب العام، بعد أن طلب بإرادة حرة العودة للعمل بالقضاء وقد استند هذا الكتاب خطأً إلى المادتين 186 و187 من قانون العقوبات.
ثالثاً: استمرار تدخل المستشار طلعت عبد الله فى العمل الفنى لأعضاء النيابة العامة وتوجيههم نحو إصدار قرارات تخالف قناعات المحققين المستقاة من الأدلة التى تفصح عنها التحقيقات بدءً من واقعة القرارات الصادرة فى قضية متظاهرى قصر الاتحادية، والتى لم يحقق فيها حتى الآن، رغم تقديم شكوى حيال ما حوته بشأنها مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى مجلس القضاء الأعلى مروراً بإصدار قرار بضبط وإحضار مجهولين، بما يؤدى إلى بطلانه وبطلان الإجراءات المبنية عليه ثم استباق التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والإدلاء بمعلومات من شأنها إدانة أشخاص، وتبرئة ساحة أشخاص آخرين على غير سند من القانون وصولاً إلى الأزمة التى نشبت مساء أمس، بسبب القرار الصادر بشأن المتهمين فى واقعة قسم شرطة بولاق أبو العلا، والتى أدت إلى انسحاب السادة أعضاء النيابة المحققين من استكمال التحقيق فى مشهد، يؤكد أن النيابة العامة ستظل حصناً منيعاً للحريات وحقوق الإنسان ولن ترضخ لمحاولات الزج بها فى أتون المعارك السياسية الجارية بغض النظر عن فكر وتوجه شخص من يشغل منصب النائب العام، كما يؤكد أن رحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام بات أمراً حتمياً يقتضيه صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء بشكل عام.