أعضاء النيابة يصدرون بيانا لإقالة النائب العام.. و"الوطن" تنشر نصه

قررت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة عقب انتهاء اجتماعها مساء اليوم، مخاطبة مجلس إدارة نادي قضاة مصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الجمعة المقبل، ودعوة مجلس إدارة نادي قضاة مصر ومجالس إدارات أندية قضاة الأقاليم إلى مقاطعة المستشار طلعت عبد الله حتى يستجيب لطلب مجلس القضاء الأعلى ونادي قضاة مصر وأندية قضاة الأقاليم وجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بأن يترك منصب النائب العام ويعود للعمل بالقضاء حتى يتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار من يشغل هذا المنصب بشكل مستقل.
كما رفضت اللجنة، فى بيان لها، كل ما جاء بالكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 والذي يحظر على أعضاء النيابة العامة التعامل مع وسائل الإعلام، إذ إن إطلاع الرأي العام على ما يتعرض له أعضاء النيابة العامة من ضغوط وتدخلات في قراراتهم الفنية فيما يباشرون من تحقيقات هو حق للمجتمع وواجب على أعضاء النيابة العامة باستثناء ما يتعلق بضرورة عدم الإخلال بمبدأ الحفاظ على سرية التحقيقات وهذا هو التطبيق الصحيح لصريح نص المادتين 186 و187 من قانون العقوبات اللتين تناولهما الكتاب الدوري.
كما تضمن البيان تقديم كل سبل الدعم والمساندة لأعضاء نيابة شرق الإسكندرية الكلية في كفاحهم الشريف ضد تعيين أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر الموالية للنظام الحاكم محامياً عاماً لها، واعتبار أي إجراء تعسفي سيتخذ ضد أي قاض أو عضو نيابة عامة على خلفية دفاعه عن استقلال القضاء بالمطالبة بترك المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام أو بأي إجراء من شأنه إعلاء مبدأ سيادة القانون هو موجه ضد جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة بما يستوجب مواجهته بكل حزم وبما يتفق مع صحيح القانون.
وأكدت اللجنة في ختام بيانها، أن ما تبغيه هو صالح المجتمع من خلال صون الحقوق والحريات دون تمييز بين طوائفه ذلك الذي لن يتأتي بغير استقلال القضاء.
وكانت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة قد اجتمعت بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 15 فبراير 2013 لبحث تداعيات ملف أزمة النائب العام في ضوء المستجدات التي طرأت على شعبة النيابة العامة في الآونة الأخيرة
وسرد البيان هذه المستجدات وكان نصها كالآتي:
أولاً: ندب عدد من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للعمل بالنيابة العامة في مناصب منها المتحدث باسم مكتب النائب العام ومحام عام نيابة شرق الإسكندرية الكلية رغم أن هذه الحركة ذات توجه سياسي مناصر للنظام الحاكم بما يتنافى مع مبادئ الحيدة والتجرد والاستقلال، ما أدى إلى اجتماع شباب القضاة والنيابة العامة يوم الأربعاء الماضي بنادي قضاة الإسكندرية للتأكيد على عدم شرعية استمرار المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام ومن ثم رفض تولي أمر نيابة شرق الإسكندرية الكلية محام عام هو أحد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر المنبوذة من جموع القضاة.
ثانياً: إصدار المستشار طلعت عبد الله الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2013 بحظر تعامل أعضاء النيابة العامة مع وسائل الإعلام إسكاتاً لصوت الحق المطالب برحيله عن النيابة العامة لعدم شرعية استمراره في منصب النائب العام، بعد أن طلب بإرادة حرة العودة للعمل بالقضاء وقد استند هذا الكتاب خطأً إلى المادتين 186 و187 من قانون العقوبات.
ثالثاً: استمرار تدخل المستشار طلعت عبد الله في العمل الفني لأعضاء النيابة العامة وتوجيههم نحو إصدار قرارات تخالف قناعات المحققين المستقاة من الأدلة التي تفصح عنها التحقيقات بدءً من واقعة القرارات الصادرة في قضية متظاهري قصر الاتحادية والتي لم يحقق فيها حتى الآن، رغم تقديم شكوى حيال ما حوته بشأنها مذكرة المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية إلى مجلس القضاء الأعلى مروراً بإصدار قرار بضبط وإحضار مجهولين بما يؤدي إلى بطلانه وبطلان الإجراءات المبنية عليه ثم استباق التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والإدلاء بمعلومات من شأنها إدانة أشخاص وتبرأة ساحة أشخاص آخرين على غير سند من القانون وصولاً إلى الأزمة التي نشبت مساء أمس بسبب القرار الصادر بشأن المتهمين في واقعة قسم شرطة بولاق أبو العلا، والتي أدت إلى انسحاب السادة أعضاء النيابة المحققين من استكمال التحقيق في مشهد يؤكد أن النيابة العامة ستظل حصناً منيعاً للحريات وحقوق الإنسان ولن ترضخ لمحاولات الزج بها في أتون المعارك السياسية الجارية بغض النظر عن فكر وتوجه شخص من يشغل منصب النائب العام، كما يؤكد أن رحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام بات أمراً حتمياً يقتضيه صالح العمل بالنيابة العامة والقضاء بشكل عام.