أعضاء نيابات شرق القاهرة يطالبون النائب العام بالتنحي ويعلقون العمل بالكامل

قرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها, لحين انعقاد الاجتماع الطارىء لنادي قضاة مصر لبحث تداعيات ما سموه ب "تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة".
وأصدر أعضاء النيابات، في ختام اجتماعهم الطارىء الذي عقدوه اليوم، بيانا أوصوا فيه بالإبقاء على المستشار مصطفى خاطر في منصبه كمحام عام لنيابة شرق القاهرة الكلية وذلك على خلفية قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندبه كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية, وندبه للعمل كمحام عام بنيابة استئناف بني سويف.
وقرر أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية اليوم, الدعوة لعقد اجتماع طارىء بنادي قضاة مصر, يجمع جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية, في تمام الساعة الثالثة من ظهر غد الخميس وذلك لبحث تداعيات ما سموه ب "تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة".
وأوصى الاجتماع المستشار أحمد جمال الدين منتصر بالاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية، مطالبين المستشار طلعت عبد الله "أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام, وأن يعتلي منصته الشريفة"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال أعضاء النيابات في بيانهم "لقد عانى القضاء المصري كثيرا قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل في أعماله وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم.. وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب مناديا بالحرية والكرامة وشاركهم ثلة من القضاة ليقينهم بأن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلب فئوى".
وأضاف "كانت آمال جموع القضاة ومن ورائهم الشعب معلقة على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة في إقرار قانون سلطة قضائية وفقا للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصري استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته ومحققا آمال الشعب وطموحاته التي جسدتها ثورة يناير المجيدة".
وتابع "فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه, فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية المنشود, إذا بسيادته يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات فضلا عن صياغة مادة مفصلة حرفيا لإقصاء النائب العام بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها".
وأوضح أعضاء النيابات أن أحدا لا يختلف على حسن سمعة وعظم نزاهة النائب العام الجديد المستشار طلعت إبراهيم عبد الله "لكن سيادته قدم للمنصب بطريق نوقن أنها لا ترضيه كما لا ترضينا ولا ترضي كل مؤمن باستقلال القضاء وحيدته".
المصدر : أصوات مصرية