تعليق العمل بجميع نيابات شرق القاهرة لحين تنحى النائب العام

دعا أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية، جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة فى عموم الجمهورية لعقد اجتماع طارىء بنادي قضاة مصر، غدا الخميس الساعة الثالثة ظهرًا، وذلك لبحث تداعيات ما أسموه ب "تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة".
جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية من وكلاء ورؤساء للنيابة، في ختام اجتماعهم الطارىء الذي عقدوه اليوم وانتهوا فيه إلى مجموعة من التوصيات والقرارات، وذلك على خلفية قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وندبه للعمل كمحام عام بنيابة استئناف بني سويف.
وقرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، اعتبارا من اليوم، لحين انعقاد الاجتماع الطارىء لنادي قضاة مصر لبحث الأمر مع جموع القضاة.
وأوصى الاجتماع بالإبقاء على المستشار مصطفى خاطر في منصبه كمحام عام لنيابة شرق القاهرة الكلية.. وأهاب أعضاء النيابة بالمستشار أحمد جمال الدين منتصر بالاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية.
كما أهاب أعضاء نيابة شرق القاهرة بالمستشار طلعت عبد الله "أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلي منصته الشريفة".. وذلك بحسب ما ورد بتوصيات بيان أعضاء النيابة.
وطالب أعضاء نيابة شرق القاهرة زملائهم من أعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية، بدعمهم فيما انتهوا إليه من توصيات "زودا عن استقلال القضاء والقضاة".
وأشار أعضاء النيابة إلى أنهم فوجئوا اليوم بقرار إزاحة المستشار مصطفي خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة عن منصبه، وإبعاده إلى نيابة قاصية بما يشبه العقوبة بحجة كون ذلك القرار " لصالح العمل" مما أثار ظلالا كثيفة من الشك عما إذا كان النقل عقابا له على حيدته ونزاهته في تحقيقات أحداث الاتحادية، وهو ما يلوح معه في الأفق القادم سلسلة من القرارات الإقصائية التعسفية حيال رجال النيابة العامة ينال من استقلالهم بإرهابهم.
وقال أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها في بيانهم: "لقد عانى القضاء المصري كثيرا قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل في أعماله وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم.. وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب منادياً بالحرية والكرامة وشاركهم ثلة من القضاة ليقينهم بأن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلب فئوى".
وأضاف البيان: "وكانت آمال جموع القضاة ومن ورائهم الشعب معلقة علي أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة في إقرار قانون سلطة قضائية وفقًا للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصري استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته ومحققا آمال الشعب وطموحاته التي جسدتها ثورة يناير المجيدة".
وأوضح البيان: ".. إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية المنشود، إذا بسيادته يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات فضلا عن صياغة مادة مفصلة حرفيا لإقصاء النائب العام بما يخالف الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية كافة وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها".
وذكر البيان: "ونوضح أن ما يعنينا هو حصانة المنصب واستقلاله وليس شخص شاغله. كما قد عين نائب عام جديد وهو المستشار طلعت إبراهيم عبد الله – وهو ما لا نختلف علي حسن سمعته وعظم نزاهته – ولكن سيادته قدم للمنصب بطريق نوقن أنها لا ترضيه كما لا ترضينا ولا ترضي كل مؤمن باستقلال القضاء وحيدته".
وأكد البيان: "كل من يعرف القاضي الجليل المستشار مصطفي خاطر يحفظ له مكانته العالية والمرموقة كأحد العلامات البارزة المضيئة في النيابة العامة والتي كانت حافلة بالكثير من المحطات الهامة في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية، والذي لم يتخل عن مبادئه ولم يحنث باليمين الذي أقسم به من يوم أن دلف إلي محراب العدالة والذي تناساه آخرون.. آية ذلك قولته المأثورة للسادة أعضاء النيابة العامة المحققين في تحقيقات أحداث الاتحادية الدامية (أعلموا أنكم تسطرون تاريخا لأنفسكم فاتقوا الله في أعمالكم) وعملا بتلك المقولة كان قرار سيادته بناء علي إجماع السادة أعضاء النيابة العامة الذين باشروا التحقيقات وحسبما استقر إليه وجدانهم وضمائرهم ومن خلال ما أسفرت عنه التحقيقات من حقائق بإخلاء سبيل معظم المتهمين في تلك الأحداث"..