قرر أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية اليوم، الدعوة لعقد اجتماع طارىء بنادي قضاة مصر، يجمع جموع قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة في عموم الجمهورية، في تمام الساعة الثالثة من ظهر غد (الخميس) وذلك لبحث تداعيات ما أسموه ب "تدخل السلطة التنفيذية في أعمال القضاء والقضاة". جاء ذلك في بيان أصدره أعضاء نيابات شرق القاهرة الكلية من وكلاء ورؤساء للنيابة، في ختام اجتماعهم الطارىء الذي عقدوه اليوم وانتهوا فيه إلى مجموعة من التوصيات والقرارات، وذلك على خلفية قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وندبه للعمل كمحام عام بنيابة استئناف بني سويف. وقرر أعضاء نيابات شرق القاهرة تعليق العمل بصورة كاملة بنيابة شرق القاهرة الكلية والنيابات الجزئية التابعة لها، لحين انعقاد الاجتماع الطارىء لنادي قضاة مصر لبحث الأمر مع جموع القضاة. وأوصى الاجتماع بالإبقاء على المستشار مصطفى خاطر في منصبه كمحام عام لنيابة شرق القاهرة الكلية.. وأهاب أعضاء النيابة بالمستشار أحمد جمال الدين منتصر بالاعتذار عن عدم شغل منصب المحامي العام لنيابات شرق القاهرة الكلية. كما أهاب أعضاء نيابة شرق القاهرة بالمستشار طلعت عبد الله "أن يتخلى كريما مرفوع الرأس عن منصب النائب العام، وأن يعتلي منصته الشريفة".. وذلك بحسب ما ورد بتوصيات بيان أعضاء النيابة. وأضاف البيان : "لقد عانى القضاء المصري كثيرا قبل الثورة من انتهاك استقلاله والتدخل في أعماله وطالب جموع القضاة بقانون للسلطة القضائية يحقق استقلالهم فما كان من النظام البائد إلا أن تجاهل مطلبهم وتعسف ضدهم.. وقامت ثورة يناير المجيدة فهب الشعب مناديا بالحرية والكرامة وشاركهم ثلة من القضاة ليقينهم بأن استقلال القضاء ضمانة للمجتمع التواق للحرية وليس ميزة شخصية أو مطلب فئوى". وأوضح أن : "وكانت آمال جموع القضاة ومن ورائهم الشعب معلقة على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ليأخذ زمام المبادرة ويستخدم سلطته التشريعية المؤقتة في إقرار قانون سلطة قضائية وفقا للمعايير العالمية يحقق للقضاء المصري استقلاله ويضمن نزاهته وحيدته ومحققا آمال الشعب وطموحاته التي جسدتها ثورة يناير المجيدة". ومضى البيان يقول "إلا أننا فوجئنا بالسيد رئيس الجمهورية يستخدم سلطته التشريعية المؤقتة فيما هو عكس ذلك ونقيضه، فبدلا من إصدار قانون السلطة القضائية المنشود، إذا بسيادته يصدر إعلانا دستوريا يحصن به قراراته وما يصدر عنه من تشريعات فضلا عن صياغة مادة مفصلة حرفيا لإقصاء النائب العام بما يخالف كافة الأعراف الدستورية والمبادئ القانونية وتعيين آخر بذات الآلية المرفوضة والمنشود تغييرها". وأضاف البيان : "ونوضح أن ما يعنينا هو حصانة المنصب واستقلاله وليس شخص شاغله.
