مجموعة ال20 تحذف بندًا يجعل السياسة المالية مقتصرة على أغراض اقتصادية محلية

قال مندوب في اجتماع مجموعة العشرين إن مسودة البيان الختامي التي أعدها المسؤولون الماليون من مجموعة العشرين، حذفت جزءا من بيان مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى يفيد أن السياسات المالية والنقدية يجب ألا تستخدم إلا لأغراض اقتصادية محلية.

ومن المرجح، أن يتمسك البيان بصياغات سابقة استخدمتها مجموعة العشرين عن الحاجة إلى تجنب التحركات المبالغ فيها في أسعار الصرف الأجنبي.

وقال أحد المندوبين بعد المفاوضات، اليوم الجمعة، إن الدول العشرين الرائدة تعتزم إعادة تأكيد التزامها بوضع خطط مالية ذات مصداقية على المدى المتوسط، كما ستلتمس العذر في الأوضاع الاقتصادية التي تواجه بعض الدول في الأجل القريب.

ولا تشير الفقرات التي تمت صياغاتها بعد محادثات استمرت بضع ساعات بشكل مباشر إلى الأهداف المالية، استجابة لضغوط أمريكية ولا تكرر صياغات مجموعة السبع في بيانها الصادر في وقت سابق هذا الأسبوع، والذي تتعهد فيه بعدم استهداف أسعار صرف بعينها.

وشهدت أسواق الصرف اضطرابات هذا الأسبوع بعد أن أصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، كندا وإيطاليا، بيانا مشتركا يفيد أن السياسات الاقتصادية المحلية يجب ألا تستخدم في استهداف عملات.

وقالت طوكيو، إن ذلك يعكس الاتفاق على أن سياساتها النقدية والمالية الجريئة ملائمة، لكن هذا التعبير عن التضامن تضرر بانتقادات لليابان في الأحاديث الخاصة.

وقال المندوب إن صياغات البيان لن تختص اليابان بالنقد.