أكد الدكتور يوسف بطرس غالي رئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أن إعلان مجموعة السبعة عن تراجع دورها في إدارة السياسة الاقتصادية العالمية لصالح مجموعة العشرين هو خطوة إيجابية ، لان إدارة 7 دول لاقتصاد العالم قد أصبح غير منطقي في ظل العولمة المتزايدة، قائلاً "أن هذه الدول لا تمثل إلا نفسها." جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور غالى في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع برئاسة إيطاليا خلال عام 2009 والذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصندوق والبنك الدوليين والمنعقدة حاليا بتركيا . وأضاف وزير المالية المصري انه بالرغم من أن مجموعة العشرين هي أفضل تمثيلا للعالم من مجموعة السبعة، إلا أنه يجب التفكير جديا في الربط بين مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المكون من 24 مقعدا مع مجموعة العشرين، موضحا ان الأمر الذي يتطلب إما خفض مقاعد الصندوق أو زيادة أعضاء المجموعة، بغرض إيجاد هيكل واحد - بدلا من اثنين (الصندوق ومجموعة العشرين) يقوم بإدارة السياسة الاقتصادية العالمية، خاصة وأن مجموعة العشرين لا تمثل إلا 20 دولة من إجمالي 186 دولة هي أعضاء الصندوق. وأشار الى أن السبب الرئيسي وراء تأسيس مجموعة العشرين التي أصبحت تنافس الصندوق في توجيه السياسة الاقتصادية العالمية هو شكوى الكثير من الأعضاء أن الصندوق قد أصبح مؤسسة بيروقراطية يسيطر عليها مجموعة من الموظفين. ومن جانبها، أوضحت كريستين لاجارد وزيرة المالية الفرنسية أن تحول ميزان القوي الاقتصادية لصالح مجموعة العشرين لا يعني أن مجموعة السبعة سوف تتوقف عن الاجتماع، ولكنه يعني أنها قد تجتمع مرة واحدة فقط كل عام بدون إصدار بيان، وأنها سوف تكتفي بمناقشة قضايا إستراتيجية مثل تنسيق سياسات التراجع عن التحفيز المالي، ووضع إطار النمو الاقتصادي المتوازن والمستدام، وإصلاح المؤسسات المالية الكبرى، ولكنها لن تناقش تلك القضايا بمعزل عن مجموعة العشرين. وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن ميزان القوى الاقتصادية في العالم قد تحول من مجموعة السبعة إلى مجموعة العشرين التي أصبحت تمثل كتلة اقتصادية كبرى مما يجعلها مجموعة محورية لمناقشة السياسة الاقتصادية العالمية. وعلى صعيد اخر، قال يوسف بطرس غالي إن نسبة الدين المحلى في الدول الصناعية الكبرى وصلت إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مما قد يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطرة عدم التوازن. ولذلك، طالب الدول بسرعة التحرك في تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية الصعبة من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 60% خلال فترة قد تصل إلى 20 عاما ، خاصة في ظل توجهات مجموعتي الدول "السبعة"و"العشرين" باستمرار سياسات التحفيز المالي لحين التأكد من استدامة الانتعاش الاقتصادي، حيث حذر كبار الاقتصاديين أن التوقف المبكر عن هذه السياسات قد يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطرة الكساد لفترة طويلة. و أكد البيان الصادر عن الدول السبع أهمية أن تقوم المجموعة بمراقبة أسواق الصرف في العالم عن كثب، وأن تعمل على استقرار أسعار الصرف، كما أعلنت المجموعة عن ترحيبها بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها الصين نحو تحرير سعر الصرف وجعله أكثر مرونة. من جهته، حث وزير الخزانة الأمريكي الصين أن تستمر في تحرير سعر صرف عملتها بغرض إعطاء دفعة قوية للاستهلاك المحلي في الصين، والمساهمة في علاج الاختلالات الاقتصادية العالمية. واوضح وزير المالية الصيني إن السبب الرئيسي وراء هذه الاختلالات الاقتصادية الكلية هو مستوى الدين المحلي الأمريكي الذى ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذى أثر على استقرار الدولار,، مضيفا أنه لا توجد علاقة بين سياسة سعر الصرف في الصين واختلال التوازن الاقتصادي العالمي. وتتكون مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري من الولاياتالمتحدة، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، وكندا، واليابانن وإيطاليا. وتمت دعوة د. يوسف بطرس غالي ليشارك فى الاجتماع بصفته رئيس لجنة السياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي، بالاضافة الى كل من رئيس صندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، ورئيس مجلس الاستقرار المالي، ووزير مالية روسيا، ورئيس المفوضية الاقتصادية بالاتحاد الأوربي، ورئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليشاركوا أيضا في الاجتماع.