غالي: ارتفاع الدين المحلي للدول الصناعية يهدد الاقتصاد العالمي

ادارة سبع دول لاقتصاد العالم فى ظل العولمة غير منطقى
أكد د. يوسف بطرس غالى وزير المالية أن نسبة الدين المحلى في الدول الصناعية الكبرى قد وصلت إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مما قد يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطرة عدم التوازن، وسوف يقع على عاتق هذه الدول أن تبدأ فوراً في تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية الصعبة من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي لنحو 60% خلال فترة قد تصل إلى عشرين عاماً، خاصة في ظل توجهات مجموعتي الدول "السبعة"و"العشرين" باستمرار سياسات التحفيز المالي لحين التأكد من استدامة الانتعاش الاقتصادي،
واضاف غالى خلال مشاركته في اجتماع وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبعة برئاسة إيطاليا خلال عام 2009 و الذي عقد على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصندوق والبنك الدوليين والمنعقدة حاليا بتركيا.إلي أن إعلان مجموعة السبعة عن تراجع دورها في إدارة السياسة الاقتصادية العالمية لصالح مجموعة العشرين هو خطوة إيجابية لأن هذه الدول لا تمثل إلا نفسها
وأضاف أن إدارة 7 دول لاقتصاد العالم قد أصبح غير منطقي في ظل العولمة المتزايدة. وبالرغم من أن مجموعة العشرين هي أفضل تمثيلاُ للعالم من مجموعة السبعة إلا أنه يجب التفكير جدياً في الربط بين مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المكون من 24 مقعدا مع مجموعة العشرين، الأمر الذي يتطلب إما خفض مقاعد الصندوق أو زيادة أعضاء المجموعة، بغرض إيجاد هيكل واحد – بدلاً من اثنين (الصندوق ومجموعة العشرين) يقوم بإدارة السياسة الاقتصادية العالمية، خاصة وأن مجموعة العشرين لا تمثل إلا 20 دولة من إجمالي 186 دولة هي أعضاء الصندوق.