حراك داخل المؤسسة الأمنية

بين قوّات الأمن بجميع مكوّناتها، والتونسيين حكاية طويلة.. مُنطلقها كره ومقت لمن سخّروا أنفسهم لخدمة النظام السابق، فكانوا أداة بطش وقمع وفساد مسلّطة على رقاب عموم التونسيين، وصور منمّطة تتداول حول عون الأمن تكرّس احتقار من كانوا سلطة قهرية ضدّ الشعب. ثمّ جاءت الثورة لتبيّن تعقّد المشهد، خاصّة بعد أن تضاربت الروايات حول مسؤولية البوليس السياسى فى أحداث القمع، واللبس الذى صاحب طريقة التعامل مع من تورّطوا فى قتل عدد من التونسيين.

وفوجئ التونسيون بعد ذلك بمسيرة تجوب شارع الحبيب بورقيبة شعارها أبرياء أبرياء من دماء الشهداء»، ولم يتوّقف التحرّك داخل الجهاز الأمنى عند هذا الحدث إذ انطلقت مسيرات تطالب بحماية أعوان الشرطة بعد تعرّضهم للعنف وتعريض عائلاتهم للاعتداءات المتكررة، وسرعان ما أدرك أعوان الأمن أهميّة التنظم داخل هيكل نقابى يدافع عن قضاياهم فتأسست مختلف النقابات، وبدأ التونسيون يصغون إلى خطاب رؤساء هذه النقابات، ويكتشفون تردّى الأوضاع الاجتماعية للأمنيين والمخاطر التى يتعرضّون لها وهشاشة القوانين التى يخضعون لها. وهكذا أمكن نسج علاقة جديدة بين شرائح من المجتمع وبين المنتمين إلى المؤسسة الأمنية قوامها التعاطف والتفهّم والاعتراف بمواطنية هذه الفئة من التونسيين.

بيد أنّ تتالى أحداث العنف فى البلاد وإدارة الأزمات أعادت الصورة النمطية إلى الأذهان، وأثارت مشاعر الكره من جديد، وإذا بقمع المتظاهرين يتجلّى فى صور مختلفة وبالتعذيب يستمر، وبالمواجهة بين المحتجين ورجال الشرطة تتواصل.

•••

واليوم تعلن مختلف النقابات عن مطالبها الجوهرية: تحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية، إرساء منظومة الأمن الجمهورى، تفعيل القوانين وإصلاح المنظومة القانونية بتشريك النقابات فهم أدرى بسبل تطهير المؤسسة من الفساد وتطويرها، فضلا عن المطالب الاجتماعية التى لا يستقيم العيش الكريم بدونها. وقد تجلّت هذه المطالب فى الشعارات المرفوعة: «منحة الخطر استحقاق» و«أمن تونس أمن جمهورى» و«الحماية القانونية واللوجستية ضرورة قصوى»، «الأمن شريك فى الانتقال الديمقراطى».

•••

إنّ هذا التطوّر على مستوى الوعى والحراك السلمى عبر حمل الشارة الحمراء أثناء ساعات العمل وتنظيم الاحتجاجات والمسيرات الضخمة فى فضاءات رمزية كالقصبة وشارع الحبيب بورقيبة وغيرها، وفتح صفحات على الفيسبوك للتعبير عن الرأى، والظهور فى مختلف وسائل الإعلام عبر برامج وتصورات واضحة، والدخول فى مفاوضات مع السلطة المسؤولة وعلى رأسها وزير الداخلية القيادى فى حزب النهضة، ينّم عن تموقع جديد لقوّات الأمن، وعن تغيير فى طبيعة العلاقات بين الوزير والأعوان، من جهة، وبين الأمنيين، والتونسيين، من جهة أخرى. فضلا على الرغبة فى الخروج من ثقافة الهيمنة عبر «منظومة التّعليمات»: هيمنة الحزب الحاكم، على الأحزاب الأخرى، وهيمنة الوزير على المسئولين والأعوان فى وزارته، وهيمنة خطاب زجرى على خطاب يرسى قواعد الحوار وأسس الديمقراطية التشاركية.

كيف ردّ الوزير عن هذا الحراك داخل وزارته؟ أطلّ الوزير على الأعوان عبر مقطع فيديو يوّضح فيه موقفه، ونتساءل عن سرّ اختيار هذه الطريقة فى التواصل مع الأمنيين، هل تندرج فى إطار تعصير الوزارة أم ضاقت سبل الحوار فلم يبق سوى التواصل عن بعد؟

•••

فى الوقت الذى تواجه فيه تونس مخاطر متزايدة من تنظيم السلفيين الجهاديين وغيرهم من الممارسين للعنف السياسى والرمزى تحت ذريعة تحصين الثورة، ومن «القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى»، وفى مناخ سياسى اجتماعى متأزم يصبح الملف الأمنى أولوية قصوى فضمان الانتقال الديمقراطى، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعى لا يمكن أن يتحقق فى غياب معالجة فعليّة لقضايا الأمنيين تروم محاسبة المفسدين، وإصلاح العقليات، وتجذير ثقافة حقوق الإنسان، وتكريس الشفافية، وغيرها من الإجراءات.



أستاذة بالجامعة التونسية