أكدت رئاسة الجمهورية، في بيان أصدرته بعد ظهر اليوم السبت، أنه "آلمها ذلك المقطع الصادم" الذي يصور تجريد رجل من ملابسه وضربه من قبل قوات الشرطة أمام قصر الاتحادية. وقال البيان: إنه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
وأضاف: "ومؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا".
وذكر البيان: "وتشيد مؤسسة الرئاسة بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام، والذي تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكدا عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز".
وتابع البيان: "وفي سياق ما سبق، فإنه ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة, وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأي".
وأكدت الرئاسة، متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة, منتظرة إعلان النتائج بكل شفافية على الرأي العام تحقيقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
