أكدت مؤسسة الرئاسة أنها آلمها المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الأمن المركزي مع أحد المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية، بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. وأضافت الرئاسة، في بيان صدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه في إطار متابعة مجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، تؤكد مؤسسة الرئاسة "حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري، من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا". وأشاد بيان الرئاسة بذلك الذي أصدرته وزارة الداخلية أمس، وتضمَّن تأكيد الوزارة أن ما حدث تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، مؤكدا عدم التستر على أي خطأ أو تجاوز. وأوضح البيان أنه "ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأي". وأكد البيان أن الرئاسة تؤكد متابعتها للتحقيق الفوري في الواقعة، منتظرة إعلان النتائج بكل شفافية على الرأي العام، تحقيقا لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
