أكدت مؤسسة الرئاسة استنكارها الشديد لمجريات الأحداث المؤسفة التى وقعت أمام قصر الاتحادية منتقدة المقطع الصادم الذى يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان. وأكدت مؤسسة الرئاسة في بيان صحفي حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل ما ورد فى الدستور المصرى من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراهه أو إيذاءه بدنياً أو معنوياً. وأشاد البيان بما صدر أمس عن وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذى بثته وسائل الإعلام والذى تضمّن تأكيد الوزارة أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق مؤكداً عدم التستر على أى خطأ أو تجاوز. كما أكدت مؤسسة الرئاسة أنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة, وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى. وأفاد البيان متابعة مؤسسة الرئاسة للتحقيق الفورى فى الواقعة, وأنها تنتظر إعلان النتائج بكل شفافية على الرأى العام تحقيقاً لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.