عبرت مؤسسة الرئاسة عن ألمها بعد مشاهدتها مقطع الفيديو الذى يظهر تعامل أفراد الشرطة مع احد المتظاهرين، بشكل وصفته لا يتفق مع كرامة الأنسانية أو حقوق الإنسان. وأكدت الرئاسة فى بيان لها حرصها وكل أجهزة الدولة على تفعيل مواد الدستور من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه أو ترهيبه أو إكراه أو إيذاءه بدنيا أو معنويا. كما أشادت ببيان وزارة الداخلية، فيما يعلق بمقطع الفيديو، والذى تضمن تأكيدا أن ما حدث هو تصرف فردى ولا يعبر بأى حال عن عقيدة رجال الشرطة، وأنه سيكون محل تحقيق، وعدم التستر على أى خطأ أو تجاوز. وقالت الرئاسة أنه فى أطار ما سبق فإنه ليس مقبولاً من أحد أن يزايد على أخطاء فردية "مشجوبة من الجميع" ليبرر جريمة الإعتداء على منشآت الدولة، وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلاً عن سلمية التعبير عن الرأى. كما تؤكد مؤسسة الرئاسة متابعتها للتحقيق الفورى فى الواقعة, منتظرةً إعلان النتائج بكل شفافية على الرأى العام تحقيقاً لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة.
