«المجموعة المتحدة للقانون» تطالب بمحاكمة مأمور المقطم والكشف عن هوية الضحية

«البرعى»: الدستور الجديد يكفل حرية المواطن ومنع الإيذاء البدنى والمعنوى

قدمت «المجموعة المتحدة للقانون»، برئاسة المحامى نجاد محمد البرعى، بلاغاً للنائب العام ضد العقيد طارق البدوى مأمور قسم المقطم، واعتبر البلاغ ما قام به العقيد طارق البدوى أنه يشكل جريمة تعذيب وفقاً للدستور المصرى الجديد وقانون العقوبات، وأن المادة 36 من الدستور المصرى تنص على أن «كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته بأى قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته. ولا يجوز تعذيبه، أو ترهيبه، أو إكراهه، أو إيذاؤه بدنياً أو معنوياً. ولا يكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانياً وصحياً، وخاضعة للإشراف القضائى. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها، وفقاً للقانون. وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه».
وأكد البلاغ أن ما قام به العقيد طارق البدوى مأمور قسم المقطم والموضح اسمه فى الفيديو، يعتبر جريمة تعذيب وفقاً للمادة 126 من قانون العقوبات المصرى.
وأكد البلاغ أنه لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى العامة عنها بغير الشكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
والتمس البلاغ من المستشار طلعت عبدالله النائب العام الاطلاع على البلاغ والفيديو والتحقيق فى مدى صحة هذه الواقعة، وتقديم العقيد طارق البدوى للمحاكمة، وتحريك الدعوى الجنائية ضده عن واقعة التعذيب، بموجب المادة 126 من قانون العقوبات.
وطلب البلاغ سماع أقوال الصحفية بجريدة «الوطن» الزميلة منى مدكور التى حصلت على الفيديو، وطلب مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.