«المصرية للتمويل»: البورصة واجهت تقلبات كثيرة لتأثرها بالأحداث السياسية

أكدت الجمعية المصرية للتمويل في تعقيبها على أداء البورصة خلال شهر يناير الماضي، أنه كان يمتاز بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية التي طرأت على الساحة، مما أدى لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم، بالإضافة إلى أن التحديات الاقتصادية، والتوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وقد عكست مؤشرات أداء البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي، مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما أثار مخاوف المستثمرين، فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الأوقات عشوائية وغير مدروسة، وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية.

وأوضحت الجمعية، أن استقرار الأوضاع السياسية وما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية على التعافي، فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع، وهو ما يستلزم تفعيل بعض أدوات تنشيط السيولة والاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة.

وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أن نتائج الشركات التي تم الإعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة المتبقية من العام، وبالتالي توقعات توزيعاتها واتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن تأثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الأجل جاء بصورة أقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر على القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وطالبت الجمعية بضرورة تشديد الرقابة على التداولات نتيجة ارتفاع شهية الاستحواذات، بالإضافة إلى العمل على سرعة إصدار ضوابط تخرج كبار المساهمين من السوق المصري وصياغة ضوابط أكثر تشددا لتعاملات صناديق الافشور في السوق المصري وإصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لصناديق الاستثمار المصرية لتسهيل وتطوير نظم تأسيسها وعملها.

وأضافت أن الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها مؤخرا بخصوص الجلسة الاستكشافية وآلية تغيير سعر الإقفال بالبورصة وآلية التداول في ذات الجلسة، بالإضافة لبدء تفعيل آلية تداول حقوق الاكتتاب، والتي تعتبر من الخطوات الهامة في مسيرة تطوير السوق، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية على صعيد تطوير أدوات الإفصاح بالنسبة للشركات المقيدة.