رفض المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، الانتقادات التى وجهتها له بعض وسائل الإعلام والأوساط القضائية، لإدخال 8 قضاة أقباط فى تشكيلات المحكمة الإدارية العليا هذا العام. وقال فى اتصال هاتفى مع «الشروق» إنه لم يجامل أى قاض فى مجلس الدولة خلال عهده، وأنه سعى بكل طاقته للقضاء على ظواهر الفساد داخل المجلس، وتطوير مبانى ومحاكم المجلس فى المحافظات. وقال ميرهم إن القضاة الأقباط الذين دخلوا تشكيلات المحكمة الإدارية العليا فى عهده حصلوا على ترقيتهم الوظيفية الطبيعية، وتم اختيارهم لرئاسة وعضوية الدوائر المهمة بعد موافقة الجمعية العمومية لمستشارى المحكمة الإدارية العليا. وعددهم 70 قاضيا من شيوخ قضاء مجلس الدولة، موضحا أنه لم يعمل أبدا على إحلال المقربين منه بدلا ممن وصفتهم الصحافة ب«رجال المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة الراحل». وأضاف ميرهم: أنا رجل دون بطانة وليست لى «شلة» فى المجلس، ولم أحارب إلاّ الفساد والظواهر السلبية، ولم أجامل أحدا خلال فترة رئاستى للمجلس التى استمرت 13 شهرا وبضعة أيام، والتزمت الصمت تجاه كل الاتهامات التى وجهت لى دون أساس أو دليل حفاظا على هيبة القضاء وتماسك مجلس الدولة. وأوضح ميرهم أنه وضع على رأس أولوياته تحسين الأحوال المادية للقضاة، فشهد عهده إجراء أكبر حركتى ترقيات فى تاريخ المجلس على مستوى الدرجات القضائية الدنيا ودرجتى الوكيل ونائب رئيس المجلس. مما نتج عنه زيادة رواتب أكثر من 60% من قضاة المجلس، بالإضافة إلى مضاعفة الحوافز والعلاوات، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتسوية مستحقات القضاة لدى وزارة العدل، بعدما كان صرفها متوقفا منذ عدة سنوات، إلى جانب حل أزمة مجموعة ال31 وتعيين دفعتين جديدتين من خريجى الكليات. وأشار إلى أنه لم يكن بعيدا عن هموم الموظفين العاملين بالمجلس قائلا: سننت لأول مرة قواعد خاصة بترقية وتعيين الموظفين «الغلابة» وعملت على زيادة مرتباتهم وحوافزهم، وحصلت من المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، على مليونى جنيه لصرفها على هذا البند لأول مرة فى تاريخ مجلس الدولة. وانتقل ميرهم لاستعراض ما تم إنجازه فى عهده من مبان ومجمعات للمحاكم التابعة للمجلس فى المحافظات، بداية بإنشاء فرع مجلس الدولة بالإسكندرية، والحصول على مجمع كامل لمحاكم مجلس الدولة بأسيوط بعد سنوات من التفاوض مع وزارة العدل، ثم البدء فى إجراءات المناقصة الخاصة بإنشاء فرع المجلس بقنا، وإدخال إنشاء فرع المجلس الجديد بكفر الشيخ فى خطة أبنية المحاكم للعام القضائى القادم. وحمل ميرهم بشدة على الصحافة قائلا: لم تساندونى وأدخلتمونى فى معارك بعيدة عن الواقع، وآخرها ما ادعته إحدى الصحف بأنى دخلت فى «سجال» مع «أخى المستشار محمد الحسينى» خلال الجمعية العمومية للموافقة على توليه رئاسة المجلس خلفا لى، وهو أمر لا أساس له من الصحة.