قال عدد من قضاة مجلس الدولة القائمين على حملة رفض تعيين الإناث كقاضيات فى المجلس، إنهم بدأوا حملة التوقيعات لعقد جمعية عمومية تعلن موقفهم الرافض، فى أول أكتوبر الماضى، أى قبل فتح باب قبول الدفعة الجديدة فى النيابة العامة بشهرين، مؤكدين أن رفض النيابة العامة تعيين الإناث لم يكن السبب الرئيسى لرفضهم. يأتى ذلك ردا على البيان الرسمى الذى أصدره مجلس الدولة وانتقد النيابة العامة على عدم تعيين الإناث، وحملها مسئولية إثارة رفض قضاة المجلس للموضوع بعد 5 أشهر من اتخاذ القرار بفتح باب التعيين لخريجات دفعتى 2008 و2009 بكليات الحقوق والشريعة والقانون. وأضاف القضاة ل«الشروق» أن قرار فتح باب التعيين للإناث صدر فى أغسطس الماضى خلال الإجازة القضائية، ولم يتسن لقضاة مجلس الدولة التعبير عن رأيهم الرافض له بسبب غيابهم عن المحاكم، وفى أول أيام العام القضائى الجديد فى أكتوبر انطلقت حملة التوقيعات واستمرت دون انقطاع حتى وافق المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، على عقد جمعية عمومية استثنائية لمناقشة تعيين الإناث فى 15 فبراير الحالى. وأشار القضاة إلى أن كل هيئة قضائية لها سماتها وظروفها الخاصة، وأن ظروف النيابة العامة تختلف عن مجلس الدولة، مؤكدين أن رفضهم تعيين المرأة قاضية بالمجلس هو رفض مطلق، يعود لاعتبارات اجتماعية وثقافية وفتاوى دينية سابقة، ولاعتقادهم أن مجال القضاء الإدارى لا يناسب المرأة، بغض النظر عن موقف الهيئات القضائية الأخرى. وأكدوا أن نادى قضاة مجلس الدولة سبق وأعلن رفضه الصريح لتعيين الإناث، خلال عهد المستشار السيد نوفل، رئيس المجلس الراحل، مستندا إلى فتوى شرعية من الأزهر ببطلان تولى النساء المناصب القضائية، وأن محاولات تعيين الإناث فى المجلس توقفت تماما فى عهد نوفل وخلفه المستشار نبيل ميرهم بسبب هذه الفتوى.
