علمت «الشروق» أن اتصالا هاتفيا جرى أمس بين المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، لبحث مسألة تعيين الإناث فى المجلس والنيابة العامة، فى ضوء البيان الرسمى الأخير الذى أصدره المجلس، وحمل فيه النيابة العامة مسئولية إثارة رفض مجموعة من كبار القضاة لتعيين الإناث بالمجلس أسوة بما قررته النيابة ومجلس القضاء الأعلى. واتفق الحسينى ومحمود على لقاء قريب بينهما خلال أيام لمناقشة أسباب رفض تعيين الإناث، والاختلافات بين ظروف النيابة العامة ومجلس الدولة فى هذا السياق، علما بأن مجلس القضاء الأعلى استند فى رفضه تعيين الإناث فى النيابة العامة إلى عدم وجود استراحات ومكاتب تناسبهن فى المحافظات. بينما اعتبرت مجموعة أخرى من القضاة أن البيان كشف حقيقة المفاوضات حول تعيين المرأة فى مجلس الدولة والنيابة العامة، بصورة شفافة، وفى السياق ذاته، تأكد غياب الحسينى عن الجمعية العمومية المقبلة المقررة فى 15 فبراير الحالى.