ميرهم أعلن الحرب على مخالفات الانتداب وأدخل 8 أقباط فى تشكيل الإدارية

المستشار نبيل ميرهم
بحجم الجدل الذى أثاره تولى المستشار نبيل ميرهم رئاسة مجلس الدولة عقب وفاة المستشار السيد نوفل مطلع يونيو من العام الماضى نظراً لأنه كفيف، جعل الرجل من مجلس الدولة عنواناً فى الصحف، حيث فتح الملفات المغلقة.. وأحال نحو 15 مستشاراً للتفتيش القضائى بسبب ارتكابهم مخالفات لقواعد الندب والإعارة.
وأمر ميرهم بإحالة اثنين من كبار قضاة المجلس ورؤساء المحاكم إلى التفتيش القضائى، ويصر ميرهم على على إتخاذ إجراء أكثر صرامة ضدهما، باحالتهما إلى مجلس تأديب.
وعلى مستوى الحركة القضائية، أقر ميرهم دخول 8 قضاة أقباط فى تشكيلات المحكمة الإدارية العليا ونصب المستشارين إدوارد غالب سيفين وغبريال عبد الملاك رئيسين لدائرتين، والمستشار إبراهيم الصغير يعقوب رئيساً لدائرة فحص الطعون التى أثارت أحكامها بخصوص تصدير الغاز إلى إسرائيل وإلغاء الحرس الجامعى جدلاً كبيراً.
وميرهم هو ثانى رئيس قبطى لمجلس الدولة بعد المستشار الراحل حنا ناشد، وواجه تنصيبه رئيساً اعتراضات عديدة نظراً لحالته الصحية وضعف بصر الذى لم يمكنه من رئاسة أى محكمة أو عضوية دوائر قضائية طوال تاريخه المهنى.