«تصفية الحسابات» فى نادى قضاة مجلس الدولة

تأتى انتخابات مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة بعد أحداث عديدة شهدها مجلس الدولة - السلطة التى تجمع رجال القضاء الإدارى فى مصر - من ناحية، والنادي- الذى يضم تحت لوائه جموع قضاة المجلس - من ناحية أخري، فهذه أول انتخابات تجديد كلى بالنادى»، تجرى منذ تولى المستشار ممدوح مرعى وزير العدل مهام منصبه، نفس الأمر ينطبق على المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة التى شغل منصبه خلفا للمستشار الراحل السيد نوفل،
كما أن النادى نفسه شهد صراعات داخل أعضاء مجلس إدارته، أبرزها قبل شهور عندما وجه المستشار محمد العوانى، عضو المجلس، شكوى لكشف ما أثير عن اتهامات بمخالفات مالية وإدارية لبعض أعضاء مجلس دكرورى، ولا تزال قيد التحقيق فيها داخل التفتيش القضائى، فضلا عن خروج عدد من أبرز القضاة منه مثل المستشارين سمير البهى وناصر معلا، نائبى رئيس المجلس، الأول بسبب الإعارة والثانى لعدم تمكنه من مواصلة عمله التطوعى داخل النادى.
يبقى عدد المرشحين على رئاسة النادى هو الأهم، بالنظر إلى أسمائهم وتأثيرهم وهو ما يكشف مبكرا عن معركة مرتقبة لن تنقصها السخونة والضراوة فى الوقت ذاته، حيث يتنافس على الرئاسة حتى الآن 5 أسماء، أولهم المستشار يحيى دكرورى الرئيس الحالى الذى تنتهى مدة مجلسه هذه الأيام،
ويدخل الانتخابات طمعا فى دورة ثانية، غير أن المفاجأة كانت فى إعلان المستشار محمد ضياء الدين السكرتير العام للمجلس الحالى (مجلس دكرورى) خوضه المنافسة على المنصب، ويوصف ضياء الدين بأنه عمدة القضاة الصعايدة فى مجلس الدولة، ويرتبط بعلاقات قوية مع عدد كبير من القضاة، غير أن المنافسة بين صديقى الأمس، وخصمى الغد لن تكون سهلة، بعد تقسيم الأصوات بينهما.
لكن يبقى أهم وأبرز ملامح المعركة المرتقبة حتى الآن هو ترشح اسمين مهمين وخوضهما غمار المنافسة على رئاسة النادى، وهما المستشار عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سعيد برغش، نائب رئيس مجلس الدولة.
يعتبر المستشار عصام عبدالعزيز، الموصوف بالرجل القوى داخل المجلس، إبان رئاسة المستشار الراحل السيد نوفل، وكان يشغل رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أحد أهم وأخطر المناصب القضائية بالمجلس، قبل أن يتم إقصاؤه عنها عقب أحداث دراماتيكية لتتم إحالته إلى التفتيش القضائى،
هو والمستشار أحمد أمين حسان، نائب رئيس المجلس أيضا، للتحقيق معهما فى اتهامات منسوبة إليهما بمخالفة القانون، وتحديدا فى مخالفة قواعد الندب لأكثر من ثلاث جهات حكومية، دون موافقة المجلس، وهو ما ثبت فيما بعد عدم صحته وتم حفظ التحقيق معه، كما أن عبدالعزيز شغل رئاسة مجلس إدارة النادى بالإنابة لفترة طويلة، بعد اختيار المستشار يحى عبدالمجيد رئيس النادى آنذاك، محافظا للشرقية.
يوصف عصام عبدالعزيز بأنه الرجل المدعوم من الحكومة، ويحظى بتأييد قطاعات واسعة بين قضاة المجلس، لذلك فإن التوقعات الأولية ترجح كفته فى تلك الانتخابات، غير أن المعركة لن تكون سهلة بالنسبة له، خصوصا مع موقف المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، الذى يعتبره البعض مناوئا لكل من كان قريبا من السيد نوفل، وبالطبع سيكون عبدالعزيز على رأسهم،
والمؤكد أن المعركة ستكون صعبة أمام عبدالعزيز ومنافسيه على المقعد، خصوصا أنه لن ينافس مرشحين على الرئاسة فقط بل أجنحة داخل المجلس ستقف أمامه بالمرصاد وعلى أعلى مستوى.
كما أن المستشار سعيد برغش ليس غريبا عن النادى، فقد شغل من قبل وكيل النادى وكان عضوا بمجلس إدارته لعدة دورات، ويتميز برغش بعلاقته الجيدة مع جميع القضاة، وله تأثيره القوى، كما أنه شقيق العميد محمد برغش، الذى كان مسؤولا قبل أقل من عام واحد عن ملف القضاء ووزارة العدل فى جهاز مباحث أمن الدولة.
يخوض الانتخابات على الرئاسة أيضا المستشار د.عبدالفتاح حجازى ورغم أنه غير معروف بسبب ضآلة المعلومات عنه نظرا لإعارته لفترة طويلة لإحدى الدول العربية، فإنه يدخل الجولة ومعه برنامج طموح لخدمة قضاة المجلس الدولة.