مطالب بعقد «عمومية» طارئة لمجلس الدولة بعد أوامر ميرهم ب «جرد» حجرة مستشار

تسبب قرار المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، بجرد محتويات مكتب أحد رؤساء دوائر محكمة القضاء الإدارى، وفتح المكتب بالقوة دون علمه، فى ظهور أزمة جديدة داخل المجلس. وأثار تصرف رئيس المجلس غضب عدد كبير من مستشارى المجلس، واعتبروا ذلك اعتداءً على حريتهم الشخصية، وانتهاكاً لهيبتهم القضائية داخل مجلسهم من قبل رئيسه.
وأكدت مصادر مطلعة بالمجلس ل «المصرى اليوم» أن بوادر الأزمة بدأت قبل أسبوعين عندما كلف المستشار ميرهم أحد قضاة المكتب الفنى بالأمانة العامة بفتح الحجرة الخاصة بالمستشار محمد عبدالبديع عسران، رئيس دائرة بمحكمة القضاء الإدارى، بالقوة، بعد أن رفض الأخير تسليمها لرئاسة المجلس، وأمر ميرهم بجرد محتويات الحجرة بالكامل تمهيداً لتسليمها للمستشار غبريال عبدالملاك، رئيس دائرة بالمحكمة العليا.
وعندما رفض قاضى المكتب الفنى تنفيذ قرار ميرهم لمخالفته القانون، كلف ميرهم أحد نواب رئيس المجلس قبل أيام قليلة بتشكيل لجنة من الفنيين والإداريين لفتح الحجرة بالقوة، وإخراج جميع محتوياتها لجردها وإخلائها دون علم المستشار «عسران» مستخدم الحجرة.
وأضافت المصادر أن قرار ميرهم أثار استياء عدد كبير من قضاة مجلس الدولة واعتبروه نيلاً من كرامتهم داخل مجلسهم، ووصل الأمر إلى المطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة لمستشارى المجلس لرفع مذكرة للرئيس مبارك، بصفته الرئيس الأعلى للسلطة القضائية، عما سموه «انتهاكات فى حق قضاة مجلس الدولة» من جانب رئيسه.