رجحت مصادر قضائية رفيعة أن يحضر المستشار نبيل ميرهم، رئيس مجلس الدولة، الجمعية العمومية لنادى قضاة المجلس اليوم الجمعة، والتى تسبق واحدة من أشرس المعارك الانتخابية فى تاريخ النادى، يتنافس فيها 42 مرشحا من بينهم اثنان على منصب الرئيس، هما المستشاران يحيى دكرورى وعصام عبدالعزيز. وأكدت المصادر أن ميرهم كان مدعوا مع زوجته للسفر إلى كندا لحضور احتفال تقيمه إحدى الهيئات القضائية هناك، وكان من المقرر أن يسافر أمس الأربعاء، لكنه طلب تأجيل سفره إلى مساء السبت، أى بعد إعلان نتيجة الانتخابات بحوالى 24 ساعة. وشهدت الجمعية العمومية الانتخابية الماضية عام 2005 غياب المستشار عبدالرحمن عزوز، رئيس المجلس آنذاك، بينما حضر المستشار السيد نوفل، رئيس المجلس الراحل، الجمعية العمومية عام 2006. وأعتبر القضاة أن حضور ميرهم يعكس تأييده غير المحدود لدكرورى فى مواجهة عبدالعزيز الذى يعتقد جموع القضاة أنه مدعوم بقوة من المستشار ممدوح مرعى وزير العدل، ورغبته فى إثبات قوته وسيطرته على الجمعية العمومية حتى إذا كانت هذه الجمعية هى الأخيرة له قبل إحالته للتقاعد فى يونيو المقبل. بينما اعتبر دكرورى حضور ميرهم أمرا عاديا وتحقيقا للشرعية التى تنص عليها لائحة النادى. ومن المتوقع أن يشارك بعض أعضاء المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة فى التصويت، على رأسهم المستشارون محمد الحسينى، النائب الأول لرئيس المجلس، ومحمد رضا سالم، رئيس هيئة مفوضى الدولة، وإسماعيل صديق راشد، رئيس المحكمة الإدارية العليا، بينما أكد المستشار عادل فرغلى، رئيس قسم التشريع، غيابه لظروف صحية. وألمحت مصادر مقربة من ميرهم إلى رفضه التام لأى تجاوزات قد تحدث فى أثناء جلسة الجمعية العمومية، والمناوشات المتوقعة بين المرشحين حول برامجهم الانتخابية أو تقرير مجلس الإدارة المنتهية ولايته، وأشارت إلى أن لقاءه بالمستشارين الحسن بدراوى ومحمد العوانى، عضوى مجلس الإدارة المنتهية ولايته، أمس الأول، جاء فى سياق تهدئة الأجواء ومحاولة القضاء على أى ذريعة لتوتر الجمعية العمومية. وسيرأس ميرهم فى حالة حضوره الجمعية العمومية، ثم سيلقى دكرورى بصفته رئيس النادى المنتهية ولايته، تقريرا عكف على إعداده خلال الفترة الماضية مع أعضاء مجلس الإدارة، يشمل شرحا للظروف المالية التى عاشها النادى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وكشفا بميزانية النادى وأهم المشروعات التى تم إنجازها. كما سيدعو دكرورى للتصديق على اختيار أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات، والتى ستضم لجنة رئيسية و6 لجان فرعية تتولى الإشراف على صناديق الاقتراع الستة المخصصة لنواب رئيس المجلس، والوكلاء، والمستشارين، والمستشارين المساعدين، والنواب، والمندوبين، ومن المتوقع أن يترأس اللجنة المستشار عبدالله أبو العز، نائب رئيس مجلس الدولة. وكشف المستشار السيد لطفى، أمين صندوق النادى ومرشح العضوية على مقعد نواب الرئيس، أن تقرير مجلس الإدارة الذى سيعرض على الجمعية العمومية سيتضمن نداء لأعضاء المجلس الخاص بسرعة إصدار اللائحة الداخلية الجديدة للعمل بالمجلس، والتى تم تأجيلها لعدة سنوات، ولم تعد اللائحة الحالية تتناسب مع متطلبات العمل بالمجلس، مع الزيادة المستمرة فى عدد الأعضاء والمحاكم والدوائر بالمحافظات. وأشار لطفى إلى أنه تم تخصيص 50 ألف جنيه كمصروفات فى يوم الانتخابات، منها 20 ألفا لشراء وجبات غذائية سيتم توزيعها بعد انتهاء جلسة الجمعية العمومية. وعلى صعيد المعركة الانتخابية، تنبئ آخر المؤشرات الانتخابية بتقارب كبير بين حظوظ دكرورى وعبدالعزيز للفوز بمقعد الرئاسة، بعد أن كانت الأسابيع الماضية تشهد تفوقا نسبيا لعبدالعزيز، كما بدأت معالم المنافسة على المقاعد الأربعة المخصصة لنواب رئيس مجلس الدولة تتضح، وارتفعت بشدة أسهم أعضاء المجلس المنتهية ولايته. وتلقى مجلس إدارة النادى أمس مذكرة ضد المستشار عمرو عبدالرحيم، المرشح على مقعد النواب، حول واقعة تمزيقه للإعلانات الخدمية الصادرة عن مجلس الإدارة والموقعة باسمى المستشارين يحيى دكرورى ومحمد ضياء الدين، سكرتير عام النادى، والتى نشرت «الشروق» تفاصيلها أمس. ووصفت المذكرة ما أقدم عليه عبدالرحيم بالسابقة غير المحمودة، خصوصا أن إعلانات مجلس الإدارة يتم الصرف عليها من خزينة النادى، وتشمل خدمات وأنشطة مهمة لجميع الأعضاء بغض النظر عن تزامن وجودها مع اشتعال المعركة الانتخابية. ومن المقرر أيضا أن يبحث مجلس الإدارة مذكرة أخرى مقدمة ضد المستشار أحمد زكريا، المرشح على مقعد المستشارين المساعدين، حول واقعة تهجمه بالقول على أحد القضاة الذين لوحوا بالمشاركة فى إزالة ملصقاته الانتخابية، بعد اتخاذ قرار بإزالة جميع الملصقات الدعائية المعلقة على جدران النادى. وقال أحد القضاة الذين حضروا الواقعة إن زكريا تعرض للاستفزاز حين حضر إلى النادى صباح الإثنين، ووجد ملصقاته منزوعة بشكل عشوائى، خصوصا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين عدد من القضاة الشبان قبل ساعات من الواقعة. وأبدى المرشحون قلقهم الشديد من انزلاق المعركة الانتخابية إلى هذه الدرجة من الخصومة، لأول مرة فى تاريخ انتخابات نادى مجلس الدولة، وتجاوزهم العديد من الأعراف القضائية، والخلط بين الخلافات الشخصية واختلاف الرؤى الانتخابية بين المرشحين. من جهته، قال المستشار يحيى دكرورى إن مجلس الإدارة قام بتفويض هيئة المكتب التنفيذى باتخاذ قرار بشأن المذكرة التى قدمها 65 من أعضاء النادى ضد تشويه جدران النادى، وانتهت هيئة المكتب إلى إزالة جميع الملصقات والصور الدعائية، مؤكدا أن القرار لم يكن موجها ضد مرشح بعينه.