أمرت محكمة في جواتيمالا، يوم الاثنين، بمحاكمة الدكتاتور السابق إفرين ريوس مونت (86 عاما) بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، رافضة 13 التماسا قدمها محاموه. ووجد قاضي المحكمة أدلة كافية تربط ريوس مونت، الذي حكم البلاد أثناء أكثر الفترات دموية في الحرب الأهلية التي عصفت بجواتيمالا على مدى 36 عاما، بمقتل أكثر من 1700 شخص من سكان البلاد الأصليين في عملية لمحاربة التمرد في عامي 1982 و1983 .
وقال القاضي ميجيل أنجيل جالفيز: "تم التأكد من أنه توجد أدلة جدية كافية لتقديم الأطراف المعنية إلى محاكمة علنية"، مستدعيا ممثلي الدفاع والإدعاء إلى جلسة استماع أولية، يوم الأربعاء.
ويتهم ممثلو الإدعاء ريوس مونت، الذي حكم البلاد عندما كان قائدا للجيش على مدى 17 شهرا، بأنه غضَّ الطرف عن جنود استخدموا الاغتصاب والتعذيب والحرائق العمد ضد متمردين يساريين واستهدفوا أناسا من سكان البلاد الأصليين في هجوم "الأرض المحروقة" الذي شنه الجيش وأودى بحياة 1771 شخصا على الأقل.
وكان ريوس مونت، قد صدر أمر بإحالته للمحاكمة في يناير كانون الثاني 2012 عن نفس الجرائم المتهم بها، لكن فريق الدفاع عطل العملية بتقديم سلسلة التماسات مجادلا، بأنه لم يكن له سيطرة على العمليات في ساحة القتال، وأنه لم تحدث قط إبادة جماعية في جواتيمالا.
ويعيش الحاكم السابق قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من عام، وغير الحزب اليميني الذي أسسه اسمه الأسبوع الماضي في محاولة للنأي بنفسه عن ماضيه.
كما أمرت المحكمة بمحاكمة، خوسيه موريسيو رودريجيز، رئيس المخابرات العسكرية في نظام ريوس مونت، عن نفس التهم.