عقد الرئيس محمد مرسي، اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية، مع محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني الليبي، مساء اليوم الأربعاء، تناول دعم التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية ومشكلة العمالة المصرية. وقال مرسي: "العلاقات المصرية - الليبية لم تصل بعد للمستوى المتميز وحجم التبادل التجاري قليل، وهناك ضرورة لزيادة حجم الاستثمار بين مصر وليبيا".
وأضاف مرسي "اتفقنا على إنشاء لجنة مشتركة تحت قيادة الدكتور المقريف لمتابعة التعاون بين مصر وليبيا".
وأكد مرسي أنه سيتم تسليم المطلوبين للسلطات الليبية وفق القوانين المصرية والاتفاقات الموقعة بين البلدين.
وفي سياق أخر، قال مرسي "اتفقنا مع الجانب الليبي على ضرورة الوقف الفوري للنزيف السوري، سوريا غير قابلة للتقسيم".
وتعليقا على ما يحدث في الجزائر من أسر للرهائن الأجانب، أكد مرسي أنه لابد من التضامن مع الجزائر شعبا وحكومة وقيادة ضد العمل الإجرامي، مؤكدا على رفض العمل العسكري في مالي وأن الحل هو الحوار والتنمية والطرق السلمية، قائلا "لانقبل بؤرة الصراع من اسيا لأفريقيا".
ومن جانبه، قال المقريف: "تاريخ العلاقات بين مصر وليبيا عاد لمساره الطبيعي القائم على التعاون والتكامل، وسيتم تفعيل التعاون بين السلطات الليبية والمصرية في أقرب وقت".