استعرضت لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشورى، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة، المشاكل التي تتعرض لها صناعة السيارات في مصر بشكل عام، والصناعات المغذية لها بشكل خاص. وانتقد طارق مصطفى الإجراءات الحمائية على مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك، مؤكدًا أن ما يحدث في هذا الصدد غير منطقي، قائلا: "إن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارات المستوردة، وأنه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات".
وشدد على ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت، موضحًا أنه لا يجوز أن تكسب هذه المصانع 200% في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك.
من جانبه، أكد المهندس حمدي عبد العزيز رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية، أن قانون الصناعة الساري حاليًا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ أية إجراءات حمائية لصالح المنتج، ونحن لا نسمح بالسعر المغالى فيه.
وفي سياق متصل، قال المهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات: "إن هذه الصناعة تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية، وأية دولة تريد النمو تبدأ بتطوير صناعة السيارات.. وللأسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر ،لكن هذا ليس معناه أن نقضي عليها، ولكن لابد أن نقويها وندعمها."
وأضاف: "إن أية شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شيء طبيعي، ونحن لدينا نسبة تصنيع محلي وصلت إلى أكثر من 70% في بعض السيارات وسعرها منافس، ورغم هذا هناك من يشتري السيارات المستوردة لأنها بدون جمارك مثل الشرطة، رغم أن السيارة المجمعة في مصر أحسن منها، وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك."
ولفت القاضي إلى أنه لو أغلقت مصانع السيارات فإن كل المصانع المغذية ستُغلق، وأقل تقدير فيها 25 ألف عامل بشكل مباشر و50 ألفًا بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم.
