لجنة الإنتاج الصناعى بالشورى تناقش سبل دعم صناعة السيارات فى مصر

استعرضت لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة المشاكل التي تتعرض لها صناعة السيارات في مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص.
وانتقد مصطفى بشدة الاجراءات الحمائية على مصانع تجميع السيارات التي تعد ظالمة للمستهلك مؤكدا ان مايحدث في هذا الصدد غير منطقى، وقال إن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارت المستوردة، وأنه رغم ذلك ليس لدى مصر رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وشدد مصطفى على ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك في نفس الوقت، وقال إنه لايجوز أن تكسب هذه المصانع 200% في ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم المستهلك .
من جانبه قال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية إن قانون الصناعة السارى حاليا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ أى إجراءات حمائية لصالح المنتج ونحن لانسمح بالسعر المغالى فيه .
وقال المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات إن هذه الصناعة هى “ابو الصناعات” كلها وهى تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية واى دولة تريد النمو تبدا بتطوير صناعة السيارات ولللاسف هذه الصناعة ليست قوية في مصر لكن هذا ليس معناه ان نقضى عليها ولكن نقويها وندعمها.
وأشار إلى أن أى شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شيىء طبيعى ونحن لدينا نسبة تصنيع محلى وصلت إلى اكثر من 70% في بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشترى السيارات المستوردة لأنها بدون جمارك مثل الشرطة رغم ان السيارة المجمعة في مصر احسن منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك.
وأضاف القاضى أنه لو أغلقت مصانع السيارات فإن كل المصانع المغذية ستغلق وأقل تقدير فيها 25 ألف عامل بشكل مباشر و50 إلف بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم .
وقال الدكتور احمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية: ” إننا كنا نضع سياسات مناسبة في تسعينيات القرن الماضى ولكن بعد 20 سنة لم تراجع هذه السياسات مما يؤدى إلى المشاكل التي نتحدث عنها ويتمتع الصناع بأرباح متزايدة ونحن نحتاج إلى إعادة النظر في هذه السياسات كل 5 أو 7 سنوات تنتهى بعدها ثم تجدد”.