صناعة الشورى: إجراءات حماية مصانع تجميع السيارات ظالمة للمستهلك

ناقشت لجنة الانتاج الصناعى والطاقة بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة المشاكل التى تتعرض لها صناعة السيارات فى مصر بشكل عام والصناعات المغذية لها بشكل خاص.
وانتقد مصطفى بشدة الانحياز لمصانع تجميع السيارات على حساب المستهلك، مؤكدا أن ما يحدث فى هذا الصدد غير منطقى.
وقال إن مصانع تجميع السيارات محمية بأسعار السيارات المستوردة، وإنه رغم ذلك ليس لدينا رفاهية توقف الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
وشدد مصطفى على ضرورة حماية مصالح أصحاب التجميع والمستهلك فى نفس الوقت، وقال إنه لا يجوز أن تحصل هذه المصانع على مكسب 200% فى ثمن السيارة بعد التجميع ويظلم بذلك المستهلك.
ومن جانبه قال المهندس حمدى عبد العزيز رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة الهندسية، إن قانون الصناعة السارى حاليا مطبق منذ عام 1958 ويحق من خلاله لوزير الصناعة اتخاذ أى إجراءات حماية لصالح المنتج ونحن لا نسمح بالسعر المغالى فيه.
وقال المهندس عبد المنعم القاضى نائب رئيس رابطة الصناعات المغذية لصناعة السيارات، إن هذه الصناعة هى "أبو الصناعات" كلها وهى تتميز بكثرتها وتصحبها صناعات كثيرة جدا مغذية وأى دولة تريد النمو تبدأ بتطوير صناعة السيارات وللأسف هذه الصناعة ليست قوية فى مصر لكن هذا ليس معناه أن نقضى عليها ولكن نقويها وندعمها.
وأشار إلى أن أى شركة تصنيع سيارات فيها تجميع وهذا شىء طبيعى ونحن لدينا نسبة تصنيع محلى وصلت إلى أكثر من 70% فى بعض السيارات وسعرها منافس ورغم هذا هناك من يشترى السيارات المستوردة لأنها بدون جمارك مثل الشرطة رغم أن السيارة المجمعة فى مصر أحسن منها وهناك جهات حكومية تستوردها بدون جمارك.
وأضاف القاضى أنه لو أغلقت مصانع السيارات فإن كل المصانع المغذية ستغلق وأقل تقدير فيها 25 ألف عامل بشكل مباشر و50 ألف بشكل غير مباشر سوف يتركون عملهم.
وقال الدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إننا كنا نضع سياسات مناسبة فى تسعينيات القرن الماضى ولكن بعد 20 سنة لم تراجع هذه السياسات، مما يؤدى إلى المشاكل التى نتحدث عنها ويتمتع الصناع بأرباح متزايدة ونحن نحتاج إلى إعادة النظر فى هذه السياسات كل 5 أو 7 سنوات تنتهى بعدها ثم تجدد.