القوات البريطانية تواجه اتهامات بارتكاب فظائع تعذيب وقتل في العراق

تواجه بريطانيا اتهامات جديدة، بانتهاك القانون الدولي، بسبب ادعاءات بارتكابها فظائع تعذيب وقتل ضد السجناء، خلال فترة الحرب في العراق، والتي بدأت تقريبا منذ حوالي 10 سنوات.

وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن الادعاءات سوف تكشف في المحكمة العليا، عندما يتم اتهام بريطانيا بممارسة سياسة الانتهاكات الممنهجة خلال السنوات الخمس من عام 2003 إلى 2008.

وأضافت الصحيفة، أنه خلال جلسات الاستماع التي ستعقد في 29 يناير الجاري وتستمر لثلاثة أيام سيقدم محامو 180 عراقيا ادعوا أنهم ضحايا لانتهاكات أو أسر أشخاص قتلوا بشكل غير قانوني ملفا من البيانات - أمام اثنين من القضاة يترأسان محكمة في لندن - يتهم جنودا بريطانيين وضباط مخابرات بممارسات غير قانونية خلال التحقيقات.

وتضمن هذه الانتهاكات تغطية الرأس للتعذيب بالاختناق واستخدام أوضاع ضغط وانتهاكات جنسية والضرب وازدراء الاديان لهؤلاء المحتجزين بشكل غير قانوني. وفي بعض الحالات يؤدي التعذيب إلى وفاة السجناء، وفقا للشهادات.

وجمع المحامي فيل شينر من جماعة المصلحة العامة تلك البيانات، من الضحايا وأقاربهم ومعظمها في لبنان.

وأوردت الصحيفة، أن المحكمة ستقرر ما إذا كانت الانتهاكات تمت بشكل فردي بحيث أن القادة والمسئولين لم يكونوا على علم بها، كما تصر الحكومة، أم إنها ارتكبت بشكل ممنهج وفقا لسياسات السلطات.

وتدعي وزارة الدفاع البريطانية أن أي مشاكل عامة للاحتجاز، والتحقيق تم التعامل معها خلال التحقيق في وفاة بهاء موسى، عامل في فندق قتل عندما كان في سجن بريطاني في البصرة عام 2003، وتم استمرار التحقيق من قبل فريق تحقيقات داخلي.