اتحاد العمال الرسمي يتضامن مع العمال المفصولين في 25 يناير

قبل أيام قليلة من الذكرى الثانية لثورة 25 يناير 2011، نظم عدد من العمال المفصولين من مجموعة شركات مختلفة مؤتمرًا صحفيا أمس، بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "الرسمي"، للمطالبة بعودة العمال المفصولين، مهددين بالتظاهر والاعتصام أمام قصر الاتحادية إذا لم تستجب الحكومة لمطالبهم.


والمؤتمر تنكرت له قيادات بارزة في الاتحاد، واعتبرته "كأن لم يكن.. وأن المشاركين فيه ممولين من جهة غير معلومة"، على حد تعبير أحد قيادات الاتحاد، ورفض الإشارة إلى اسمه أو منصبه، لكن في المقابل حضره الأمين العام للاتحاد عبد الفتاح خطاب، وعرض من خلاله مجموعة مطالب عمالية على رأسها إصدار تشريع يقضي بعودة جميع العمال الحاصلين على أحكام قضائية واجبة بالعودة للعمل، في جميع القطاعات.


وطالب خطاب، بوضع قانون "تجريم فصل العمال"، على أن يكون لهذا القانون أولوية لدى الجهات التشريعية تفوق أولوية إصدار قانون تنظيم الانتخابات وخلالفه، كما ناشد رئيس الجمهورية بتبني حوار مجتمعي واسع مع العمال، على غرار الحوارات المجتمعية التي عقدها مع جميع الأحزاب والقوى السياسية في مصر، فضلا عن مطالبته بتثبيت العمالة المؤقتة، ووضع حد أدنى للأجور، أعلى من 1200، وضمان حقوق العمال في تأمين صحي واجتماعي عادل.


وانتقد خطاب، مديرين الشركات ورؤساء إدارات شئون العمال، الذين يتهاونون في حقوق العمال، قائلا "المستثمر يحترم قوانين البلد التي يعمل بها، ولكن المدير المصري ورئيس شئون العاملين يحرضونه على فصل العمال وتشريدهم خاصة أن المخالفة المالية لذلك لا تتجاوز 100 جنيه".


وقال أمين عام الاتحاد "العمال المفصولون في مصر عددهم حوالي 12 ألف عامل، هم قيادات عمالية شريفة في وجه منظومة فساد استمرت 30 سنة"، مطالبا رئيس الجمهورية بالنظر لهذه الشريحة العريضة من العمال، وإصدار قرارات ثورية تعيد لهم حقوقهم على غرار القرارات الثورية التي اتخذها بشأن إعادة المحاكمات في أحداث قتل الثوار.


وخلال المؤتمر أعلن العاملون في الشركة الدولية للمنتجات الورقية إنكوباب، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام الثلاثاء القادم للتنديد بفصل العمال وتشريدهم، حيث وصل عدد العاملون في الشركة إلى 350 عامل من أصل 1500 عامل خلال الفترة من 2007 إلى 2011، ولمطالبة النائب العام بإصدار قرار بتعيين مفوض عام للشركة ليتمكن العمال من إدارتها ذاتيًا.