فيديو.. عبد الفتاح للرئيس: مهمتك صعبة.. ولن تنجح إلا ب«احتضان» المعارضة

بعث الدكتور المعتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، برسائل إلى قيادات مؤسسات الدولة ورموز المعارضة، في إطار تحليله السياسي للوضع الراهن ومدى إمكانية اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من أخطاء مستقبلية نحن في غنى عنها، على حد تعبيره.

ووجه عبد الفتاح، في حلقة أمس الجمعة من برنامج «على مسئوليتي» على قناة «الجزير مباشر مصر»، رسالته الأولى إلى مجلس الشورى المخول إليه سلطة التشريع المؤقتة حتى الانتهاء من تشكيل مجلس النواب المقبل، قائلا: «المجلس لا يعبر عن كافة طوائف الشعب المصري؛ بعد فشل ضم 90 عضوا ممن ينتمون إلى القوى المدنية المعارضة للنظام، ما زاد زيادة العبء على أعضاء المجلس الحاليين في سن قوانين الانتخابات القادمة بما يضمن نزاهة الانتخابات وسلامة المجلس حتى لا ترفع القضايا لاحقا بحله، الأمر الذي يمثل إهدار لطاقات الشعب واستنزاف لموارد الدولة .

وطالب عبد الفتاح أعضاء الشورى بإعادة النظر في المادة رقم 118 من الدستور والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، لما تحمله من ظلم بين لبعض الفئات، لافتا إلى ضرورة عرضها على المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى صلاحيتها .

وفي رسالة موجهة إلى الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، أقر عبد الفتاح بالمهمة الصعبة التي تقع على عاتق الرئيس، والمتمثلة في دوره في تذويب حالة الاحتقان والتشرذم بين أبناء الوطن الواحد، والذي «لن يتأتى إلا باحتضان القوى المعارضة والتواصل معهم»، فضلا عن الحد من مخاوف المسيحيين في مصر، مع ضرورة رد الاعتبار لمؤسسات القضاء التي شهدت تعديا سافرا على استقلالها في الفترة السابقة، على حد تعبيره.

وشدد على ضرورة دخول جماعة الإخوان المسلمين في الإطار القانوني، خاصة بعد إقرار الدستور، الذي يسمح بإنشاء جماعات بمجرد الإخطار، على أن تصبح جزءا من البنية القانونية للدولة المصرية، لافتا إلى أن التعنت في تلك المسألة سوف يفتح الباب لإنشاء قاعدة عريضة من الجماعات الخارجة على القانون .

وبعث برسالة إلى قيادات جبهة الإنقاذ، يحثهم على ضرورة الاتحاد والتنسيق فيما بينهم ؛حتى يتمكنوا من الحصول على أكبر قدر ممكن من مقاعد البرلمان بما يسمح بالتوزان بين القوى، فضلا عن ضرورة الرقي بمستوى الجدل السياسي والبعد عن المصالح الشخصية .

وعن وزير الدفاع المصري، قال: «لابد من إعادة النظر في ملف إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية الذي شهد جدلا واسعا فترة تولي المجلس العسكري السلطة، كما أنه يثير بعض التساؤلات حول اعتبار المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة أو منحها سلطات إضافية على حساب الشعب».

وإلى الداعين لإسقاط النظام يوم 25 يناير المقبل، قال عبد الفتاح: «التظاهر حق، لكن السلمية مطلوبة.. وإن كنتم تنادون بإسقاط الرئيس فعليكم تقديم البديل».

وختاما، وجه المحلل السياسي كلمة أخيرة للراغبين في الترشح في مجلس النواب المقبل، قائلا: «صديقي النائب أنت محاصر»، مستعرضا بنود المادة 55 من الدستور التي لا توفر لأعضاء البرلمان أيا من المميزات التي كانت متاحة في ظل النظام السابق.