المجلس الاستشاري تراجع في اللحظات الأخيرة. هناك جدل. وموضوع الجدل يدور حول مشروع مذكرة من المجلس تطالب المجلس العسكرى بالاعتذار عن سقوط شهداء، والعفو عن المحكوم عليهم عسكريا. مشروع مبادرة المجلس الاستشارى يضم 13 مطلبا على رأسها «العفو عن المحكومين عسكريا من شباب الثورة». أسامة برهان، عضو المجلس الاستشاري، كشف عن هذه الحقيقة في المؤتمر الصحفى الذي عقده المجلس عقب اجتماعه أول من أمس، مع بعثة صندوق النقد الدولى، منددا بهذا التراجع، «(الاستشاري) أراد تمييع الأمر»، لكن عبد الله المغازى الأمين العام المساعد للمجلس قال إن «المجلس كان قد وافق على المبادرة من حيث المبدأ فقط، لكنه أراد إدخال بعض التعديلات عليها، لكن محمد الخولى المتحدث الرسمى باسم المجلس الاستشارى رد بأن مجلسه وافق على إرسالها إلى المجلس العسكرى لكن لم يدرسها». وتطالب المذكرة المذكورة بأن يقدم المجلس العسكرى اعتذارا عن سقوط الشهداء والمصابين بعد الثورة، وأن يحاكم المسؤولون عن الأعمال المخالفة للقانون ضد الثورة، وأن يطهّر مؤسسات الدولة من عناصر النظام القديم، خصوصا الإعلام والقضاء، علاوة على إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتأمين المسيرات الشعبية فى 25 يناير. حسن نافعة، عضو المجلس الاستشارى، قال إن المجلس سيعقد السبت القادم أول اجتماع مع القوى السياسية الممثلة فى مجلس الشعب، للتوافق على آليات تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. فى سياق منفصل، قال عبد الشكور شعلان، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، إنه قد يزور مصر مجددا على رأس بعثة من الصندوق بناء على طلب الحكومة المصرية، للتشاور حول القرض الذى طلبته مصر، مرجحا إتمام الاتفاق حوله فى مارس المقبل. وكان لقاء الصندوق بالمجلس الاستشارى قد جاء مفاجأة لأعضاء المجلس أنفسهم الذين علم معظمهم بالزيارة فقط عبر رسائل نصية وصلت إلى عدد من أعضاء المجلس، من موظفى مركز إعداد القادة.